توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حدوث تراجع كبير في مستوى التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023. وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) أذيعت مساء الأحد «أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير؛ إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة».
وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين: «هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس ذلك شيئا ضروريا لخفض التضخم». وجاءت تصريحات يلين قبل أيام من توقع إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من الوتيرة الحادة لزيادات أسعار الفائدة التي اتبعها هذا العام.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية في معدل السياسة، إلى نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، بعد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات هذا العام.
وقالت يلين إن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل كبير وإن التضخم يتراجع، وإنها ما زالت تأمل في أن تظل سوق العمل قوية. وأضافت أنها تأمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في التضخم هذا العام قصير الأجل. وقالت إن الحكومة الأميركية تعلمت «دروسا كثيرة» بشأن ضرورة الحد من التضخم بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته السبعينات.
وانخفضت تكاليف الشحن وتراجعت فترات التأخر في التسليم في الوقت الذي كانت فيه أسعار البنزين في المحطات «منخفضة للغاية». وقالت يلين: «أعتقد أننا سنشهد انخفاضا كبيرا في التضخم في العام المقبل».
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، فيما يتأثّر الاقتصاد بأقوى الخطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم.
لكن الزيادة نصف نقطة التي يتوقع المحللون أن يروها في معدل الإقراض الأساسي للاحتياطي الفيدرالي ستشكّل مع ذلك زيادة حادّة، في وقت يكافح المصرف لتخفيف الطلب في الولايات المتحدة على أمل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
وتعاني العائلات في أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع حاد في الأسعار، بينما تفاقم الوضع جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي مسعى لزيادة تكلفة الاستدانة، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ست مرات هذا العام أربع منها بـ0,75 نقطة، ليصل المعدل إلى ما بين 3,75 و4 في المائة.
وقال أورين كلاشكين من «أكسفورد إيكونوميكس»: «نعتقد بأن الوضع مهيّأ لزيادة (بنصف نقطة) هذا الشهر»، بينما تظهر قطاعات تتأثر بشكل بالغ بمعدلات الفائدة مثل العقارات والتضخم مؤشرات على التحسن.
وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد اجتماع لتحديد السياسات يستمر ليومين تعقده اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة اعتبارا من الثلاثاء. ويتابع صانعو السياسات عن كثب زيادة الأجور، نظرا للمخاوف من أن زيادة الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة بالتضخم.
وقال مارتن وورم من «موديز أناليتكس» إن «مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هنا هو في الحقيقة زيادة الأجور»، مضيفا أنه من المستبعد أن يخفف المصرف المركزي سياساته إلى أن يتم تحقيق تطور منسجم في هذا المجال. وأفاد وورم وكالة الصحافة الفرنسية بأنه «لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيواصل رفع المعدلات إلى ما لانهاية، لكنه يعني أن المعدل سيزداد قليلا ويبقى مرتفعا على مدى العام المقبل».
وفي ظل معدل أساسي أعلى، بات الحصول على قروض من أجل شراء السيارات والعقارات أو توسيع الأعمال التجارية أكثر تكلفة. ورغم خطوات الاحتياطي الفيدرالي الملموسة، بقي معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7,7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما بقيت المكاسب في قطاع التوظيف قوية، ما أثار قلق الأسواق من إمكانية تمديد المصرف المركزي حملته المتشددة.
وذكر خبير الاقتصاد لدى «آي إن جي» جيمس نايتلي أن «سوق الوظائف القوي وارتفاع الأجور وكشف ميزانية العائلات القوي… تشكّل مراكز دعم أساسية» للطلب. وأشار إلى أن ثروات العائلات ازدادت بمبلغ قدره 30 تريليون دولار منذ بدء الوباء، ما سمح للمستهلكين باستخدام مدخراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لكننا نشهد استخداما أكبر للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان لتمويل الإنفاق، ما قد يلمح إلى بعض مؤشرات الضغط، وبأن جهود العائلات للمحافظة على مستوياتها المعيشية بدأت تنفد».
وحذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أنه سيتعيّن على الأرجح إبقاء السياسة النقدية مشددة «لبعض الوقت»، وإن حل موعد تخفيف وتيرة رفع المعدلات في ديسمبر (كانون الأول). وأضاف في خطاب أن توقيت هذا التخفيف أقل أهمية من الأسئلة بشأن إلى أي مدى سيحتاج المسؤولون لرفع المعدلات والمدة التي سيتعيّن عليهم خلالها إبقاء السياسات تقييدية.
وبينما يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد بوجود احتمال نسبته 50 – 50 بحدوث ركود، بحسب وورم، سيعني ذلك على الأرجح انكماشا ضئيلا في إجمالي الناتج الداخلي. وقال: «ما لا يمكننا توقعه بالضرورة هو أزمة مالية كبيرة كتلك التي شهدها العام 2008… ما زالت قطاعات الاقتصاد الكبرى في وضع جيد للغاية».
وانتعش الاقتصاد الأميركي بقوة بعد (كوفيد) ما أدى إلى تحسن الأجور، بينما حققت الأعمال التجارية الأميركية أيضا أرباحا في فترة الإغلاق، ما ساهم في صمود الاقتصاد رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي القيود بشكل كبير.
وذكر نايتلي بأن صانعي السياسات يحافظون على عقلية أن خطر القيام بالقليل يتجاوز خطر اتّخاذ الكثير من الإجراءات. وأضاف «سيتحمّلون الركود لضمان هزيمة التضخم».
