أفادت مصادر أن “صندوق النقد الدولي والمسؤولين الفرنسيين أكدوا لجميع المسؤولين اللبنانيين ضرورة التحقيق الجنائي في كافة المؤسسات التي تتعاطى المال العام، مشددين على أن الإصلاح يبدأ من هنا”، مشيرة إلى أنه “سيكون هناك مطالعة لوزيرة العدل ماري كلود نجم على موضوع التحقيق الجنائي لتعطي التوصيات”.
وأكدت المصادر أن “هناك بعض المسؤولين في الدولة يعملون على إفشال هذا المشروع بأي طريقة كانت”.
المصدر: النشرة
