أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل بو سليمان الى أن “الأزمة بالوضع الاقتصادي حادة جدا، وبالنسبة لوزارة العمل نحن اتخذنا سسلسة إجراءات، أولها تشكيل لجنة طوارىء للتعاطي مع طلبات الصرف التعسفي”، مشيراً الى أنه “اذا صاحب العمل يريد ان يقوم بصرف جماعي عليه ان يقدم طلب للوزارة قبل 30 يوما، وقلنا لهم انهم يجب ان يبدؤا بطرد ابتدائي”.
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح بو سليمان أن ” أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي ولا نقبل بأي صرف عشوائي، ويجب أن يبرهنوا لوزارة العمل تأثير الازمة عليهم وعلى مؤسساتهم”، مشيراً الى “اننا اتخذنا قرارا انه اذا صار صرف جماعي بشروط لم نوافق عليها لا يحق للشركة ان تستقدم عمال أجانب، ولن نعطيهم إجازات عمل حتى سنة”.
ودعا العمال الذين لم يحصلوا على تعويضاتهم أن ياتوا الى وزارة العمل ويتقدموا بشكوى”، لافتاً الى أنه “اذا صاحب العمل لم يطبق القانون عندها نرى الصرف الجماعي فيحق للعامل تعويض بين 12 شهرا و 16، ونحث الجميع على التقدم بشكوى للوزارة اذا تم صرفهم بطريقة غير قانونية”، لافتاً الى “أننا نحاول اعطاء تحفيزات للشركات حتى لا تصرف موظفيها”.
وأعلن “اننا طلبنا من مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يأجلوا دفع الاشتراكات لأربعة أشهر شرط ان يستفيد منها من لا يقومون بصرف تعسفي”، مشيراً الى “أنني اتمنى على الشركات التي حققت ارباحا ان يكون لديها تضامنا اجتماعيا ولا تأخذ قرارت الصرف بحق الموظفين”.
وأكد أبو سليمان أنه “لنخفف من هذا الامر اريد ان اعلن عن معايير لتكون الشركات والعمال يعلمون ولا يكون هناك استنسابية، لا اقبل صرف استباقي واريد أن أرى أنه بالفعل تأثروا بالظرف الاقتصادي”.
