حوار يوسف الصايغ
أشار رئيس تجمع الصناعيين في البقاع ورئيس مجلس ادارة مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية نقولا أبو فيصل في حديث خاص لموقع “ليبانون إيكونومي”– الصناعة والإقتصاد الى ان “كل ما يحكى في الإعلام عن دعم للصناعة الوطنية اللبنانية سواء عبر مصرف لبنان بقيمة 100 مليون دولار او من خلال الحديث عن هبة أوروبية بقيمة 50 مليون دولار مجرد كلام، لا يمت للواقع بصلة ومجرد وعود”.
ويشير ابو فيصل الى انه تواصل مع رئاسة الحكومة ، كما قام بالتواصل مع وزارة الصناعة، حيث تقدم لهما بالاقتراحين اللذين تم عرضهما خلال زيارة وزيري الصناعة والزراعة الى زحلة الاسبوع الفائت، لافتا الى ان الاقتراح الاول يقضي بتوفير الحماية للصناعة وهي ليست مكلفة، وتتطلب صدور قرار عن مجلس الوزراء بهدف تحفيز الصناعة، ينص على إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمصانع اللبنانية مشيراً الى ان وزارة المالية لن تستفيد من المصانع، لانها لا تحقق الارباح كي تدفع الضرائب، وهذه الخطوة بحسب ابو فيصل تجذب الرساميل والاستثمارات من الخارج للقطاع الصناعي، ويعطي مثال الى ان هناك مصنعين للمعكرونة يتم التحضير لإنشاؤهما في زحلة بظل الأزمة الراهنة، وهذا أمر إيجابي بدل ان نقوم باستيراد المعكرونة من الخارج”.
أما الاقتراح الثاني فيقضي بالغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية المنتجة في المصانع اللبنانية، وهذه الخطوة من شأنها أن تُكسب الحكومة الشعبوية، ويجدد ابو فيصل التأكيد على “أهمية اتخاذ الحكومة خطوة الغاء الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الغذائية المنتجة في مصانع لبنان، والتي تكسب الحكومة من خلالها الشعبوية كما تخفف الكلفة على المواطن، ويصبح بامكان الصناعي ان يقاوم ويشعر ان الدولة تعطيه الأولوية على المنتج الاجنبي، ويؤكد ابو فيصل انهم لا ينتظرون الدعم بل هم بحاجة الى الحماية للصناعة اللبنانية”.
ويتطرق رئيس تجمع الصناعيين في البقاع الى “مشكلة فروقات الصرف حيث تظهر الأرباح الوهمية بالمليارات على خلفية فرق الدولار، بين سعر ال1500 و 3500 او 4 الاف ليرة، لافتا الى ان بعض الصناعيين لا يعرفون كيفية القيام بعملية حسابية للمنتج، حيث ان المواطن يدفع ثمن المنتج المحلي غالياً فالدولار ثلثيه على سعر 4 آلاف ليرة، وهناك ثلث على سعر 1500 ليرة من كهرباء وجمرك ومازوت ويد عاملة وهذا امر غير مقبول”.
وعلى صعيد مسألة التهريب يشير أبو فيصل الى أن “الخوف على ميزانية الدولة لأنه يتم تهريب المواد المدعومة من الدولة كالطحين والمازوت، فالدولة تدفع ثمنها بالدولار من خزينتها، ويشير الى ان ما يهم هو ضبط الحدود امام المواد المدعومة من قبل الدولة لافتا الى ان القرار سياسي في هذا الخصوص، ويلفت من جهة ثانية الى ان البنك الدولي لن يعطي الأموال للحكومة مجانا فهناك مقابل لهذا الدعم”.
ويشدد على أن المصانع اللبنانية يجب ان تعتمد على نفسها وبالتالي يجب العمل على تقوية الزراعة والصناعة، مشيراً الى أن الأزمة الناجمة عن ادخال المنتج الاجنبي بدون جمرك وبدون TVA بينما هو مدعوم من قبل دولة المنشأ، ويعطي مثال الى الدعم الذي توفره دول مثل تركيا لمنتجاتها المحلية، بهدف دعم صادراتها ويسأل لماذا لا يرتدي عناصر الجيش من الصناعة الوطنية، لافتا الى ان قائد الجيش وعده إدخال شرط ان تكون البسة العسكر صناعة لبنانية في المناقصات ويدعو ابو فيصل الى زيادة الجمارك على العديد من السلع المستوردة بهدف تأمين الحماية للمنتج المحلي”.
وإذ يشبّه أبو فيصل الدعم الخارجي للصناعة كـ”السمك بالبحر” يؤكد ان لا شيء سيقدم لنا مجاناً لأن كل شيء بثمنه، وبالتالي لا بد من دعم الصناعة الوطنية والانتاج المحلي، فنحن اقوى من دول كثيرة ولبنان ليس لديه ما يخسره وهنا مكمن القوة مقارنة مع الاقتصاد في دول العالم ، ولكن نحن فاقدي الايمان بقدراتنا، وكل ما علينا ان نقوم به هو تحسين علاقتنا بالدول التي تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجاتها من الخارج كالكويت والسعودية، كما ان الاقتصاد يتطلب المرونة ويشير الى ان الولايات المتحدة استوردت في العام 2017 بقيمة 2409 مليار دولار، ولم تتعد قيمة المستوردات من لبنان عشرات الملايين، بينما صادراتنا الى روسيا شبه معدومة، كما إننا نملك الفرصة كي نصدّر الى الصين وروسيا على ان نقوم لاحقا بالإستيراد منهم وبعملتهم الوطنية، ويلفت الى أن المعارض اللبنانية في الخارج تكلف عشرات الاف الدولارات”.
ويختم رئيس تجمع صناعيي البقاع كلامه لموقعنا لافتا الى “أن لبنان في مرحلة مخاض ما قبل الولادة، ولديه مستقبل لكن يجب ان نتواضع ونقوم بمراجعة واقعنا، كاشفا ان هناك 300 مليار دولار خرجت آخر عشر سنوات من لبنان الى دول العالم، من ضمنهم 60 مليار سياحة وسفر و30 مليار مواد غذائية، وبينما نصدّر الى اوروبا بقيمة 300 مليون دولار سنوياً، نستورد بقيمة 8 مليار دولار بينهم 4 مليار سيارات، فهل يعقل؟، ويشبّه ابو فيصل لبنان بالشركة لكن مديرها فاشل كما ان بعض الوزراء الذين يأتون بهم ليسوا مؤهلين ويعملون في وزارات خارج اختصاصهم، وإذ يؤكد أن الاقتصاد الريعي فشل يشير الى أن المصرف المركزي غير قادر على اعطائنا المال المطلوب”.
