أظهرت أرقام مرفأ بيروت ارتفاعاً في حجم الحركة التجارية في المرفأ في الفصل الأوّل من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. هذا الارتفاع ناجم عن الارتفاع في حركة الاستيراد التي ازدادت من 1.06 مليون طن إلى 1.1 مليون في الفترة المذكورة من عامي 2023 و2024. يشير هذا الأمر إلى ازدياد الحركة الاستهلاكية في الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل مفرط على الاستيراد.
في المقابل يظهر أن حركة التصدير في الفصل الأول من عام 2024 انخفضت عن ما كانت عليه في السنة السابقة، إذ بلغ حجمها في هذه الفترة من السنة الحالية نحو 198 ألف طن في حين بلغت في الفترة عينها من عام 2023 نحو 210 آلاف طن. يظهر هذا الأمر تراجع حركة التصدير، وقد تكون لذلك علاقة بالحرب الجارية عند الحدود الجنوبية التي أثّرت على الحركة الاقتصادية في الجنوب بشكل أساسي، وعلى باقي البلد بشكل ثانوي. وجزء من هذا التراجع له علاقة بقرار شركات الشحن عدم المرور في البحر الأحمر بسبب التهديدات اليمنية وهو ما يؤخّر حركة التصدير خصوصاً إلى دول الخليج ويزيد كلفتها. مع العلم أن حركة «أنصار الله» كان تهديدها واضحاً بأن السفن المُستهدفة هي تلك التي لها علاقة بالعدو الإسرائيلي فقط.
أما بالنسبة إلى مرفأ طرابلس، فقد انخفض حجم الحركة التجارية فيه في الفصل الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023، من نحو 833 ألف طن إلى 575 ألف طن، وهو انخفاض بنسبة 31%. الجزء الأكبر من هذا الانخفاض كان في حركة التصدير التي انخفضت بنسبة 52% عن الفصل الأول من عام 2023، إذ كانت 521 ألف طن في عام 2023 وبلغت 249 ألف طن في عام 2024. في حين أن حركة الاستيراد ارتفعت من 312 ألف طن إلى 326 ألف طن في الفترة نفسها.
