تحوّل صافي الموجودات الخارجية للمصارف اللبنانية من حالة عجز إلى حالة فائض في شهر آذار 2023، واستمرّ الفائض في النمو على مدى السنة اللاحقة حيث ارتفع بقيمة 800 مليون دولار بين آذار 2023 وشباط 2024. وقد بلغ حجم الفائض في هذه الموجودات نحو 1.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى بلغته منذ بداية الأزمة. يرتبط هذا الأمر بالتعميم الرقم 154 الذي أصدره مصرف لبنان الذي فرض على المصارف تغطية 100% من الودائع الفريش المودعة لدى المصارف في المصارف الخارجية. ومع ارتفاع حجم هذه الودائع، حيث ذكرت جريدة الأخبار في آذار الماضي أن حجم الودائع الفريش، بحسب تقديرات مصرفية، يزيد على 3 مليارات دولار، حيث كانت قد ارتفعت عن الأسابيع القليلة التي سبقت التقرير، حينما كانت قيمة هذه الودائع 2.7 مليار دولار، ما يشير إلى ارتفاع في ودائع الفريش في تلك الفترة (وهي نفس الفترة التي سجّل فيها صافي الموجودات الخارجية للمصارف فائضاً بقيمة 1.6 مليار دولار).يفسّر عاملون في القطاع المصرفي أيضاً، الفائض في الموجودات الخارجية، بأنه يعود إلى تغيير محاسبي لدى المصارف التي نقلت بعضاً من التزاماتها تجاه جهات خارجية من مطلوبات بالدولار النقدي (الفريش) إلى مطلوبات بالدولار المصرفي المحلّي. بمعنى آخر، تحوّلت هذه المطلوبات إلى مطلوبات لن تُسدد بعد إعادة تصنيفها.
