10 خطوات لتوفير 6 مليارات دولار من ميزانية الدولة

0

ووفقاً للتقرير بثته قناة الـmtv، “عدد الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ابرز ابواب التوفير، وهي اتفاق المصارف مع مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية بخفض نقطتين فقط، فتنخفض الكلفة بحدود مليار و 800 او 2 مليار دولار. ولفت شمس الدين الى “اجراء ثاني وفي غاية الاهمية وهو استعادة الاملاك العامة البحرية، اذ يملك لبنان 5 ملايين متر مكعب من الاملاك العامة البحرية، لا تجبي الدولة منها سوى 2-3 مليون دولار”. وشدد في اطار حديثه عن ملف الكهرباء الى انه “يمكن للدولة ان تضع يدها على المولدات وتقوم ببيع الناس بسعر الكلفة لتوفّر 2 مليار دولار”.
وتطرق شمس الدين الى “المساعدات التي يتلقاها الاساتذة والموظفين لأولادهم كبدل عن المدارس الخاصة، كما المدارس الخاصة المجانية وفي هذه الحالة يمكننا ان نؤمن بحدود 150 مليون دولار سنوياً، اضافة الى الامتيازات التي يتمتع به العسكريين وتؤمن 200 مليون دولار هذا عدا عن مخصصات الرؤوساء السابقين والنواب وعائلات النواب المتوفين الامر الذي يؤمن ما يقارب 30 مليون دولار سنوياً”.
وفي رد على سؤال حول مضوع سلسلة الرتب والرواتب، اشار شمس الدين ان “موضوع السلسلة حق مكتسب للموظفين، واعادة النظر فيه مشكلة شعبية كبيرة، لذا من الافضل ااتخاذ الاجراءات التي لا تمس الناس او التي تمس فئة معينة.”
وقال شمس الدين: “في موضوع استيراد الدولة للنفط فالدولة تستورد عبر وسطاء، وممكن ان تتدخل الدولة مباشرة فتوفر بحدود 400 مليون دولار من الفاتورة النفطية”. ولفت الى ان “الدولة تلجأ الى الوسيط لكي تفيد القطاع الخاص، وبالتالي هي تتخلى عن حقوقها، ما يطرح علامات استفهام كبيرة”.

واعتبر شمس الدين انه “اذا حصل هناك التزام بهذا الموضوع يصبح لدى الدولة وفر مالي بحدود 6 مليار كحد ادنى، وبالتالي هذا المبلغ يمثل فايدة الدين العام”.
ورأى شمس ان “اجمالي الوفر الذي تؤمنه هذه الخطوات العشر كفيل بوقف نمو الدين اذ سيكون هناك وفر سنوي بحدود 6 مليار دولار كحد ادنى، وهذا الميلغ يوفر فائدة الدين العام”.

وبحسب التقرير، حديث وزير المال علي حسن خليل عن نية وقف الاعفاءات فيما يخص رسوم الجمارك وحديث النائب ابراهيم كنعان يومياً عن الوفر عبر اعادة النظر بالتوظيف العشوائي تصريحات لا تقنع شمس الدين.
ووفقاً لشمس الدين “التوظيف العشوائي والاعفاءات الجمركية الجمعيات الاهلية المتعاقدة مع الشؤون الإجتماعية تؤدي بالطبع الى هدر المال العام ولكن بمبالغ بسيطة”. واعتبر ان “المشكلة في لبنان هي في غياب القرار ومن الممكن ان الدولة لا تريد اخذ القرار بوقف الهدر لانه يوجد نظام سياسي قائم على الصفقات، فالبلد صفقات ثم صفقات ثم صفقات”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here