أقرّت لجنة المال والموازنة فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسّسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، والبالغة 248 مليون دولار. لكنّ الاعتماد، الذي لا يغطّي سوى 40% من هذه الديون، أُقرّ من دون تحديد كيفية توزيع الأموال على المؤسسات المَدينة أو حصة كلّ منها، إذ تُركت هذه المهمة لوزارتي المال والطاقة، فيما قرّرت اللجنة إجراء تدقيق لتحديد القيمة النهائية للمستحقات وتدقيق أرقام الفوترة والجباية والإعفاءات.
وجاء إقرار الاعتماد تحت عنوان ضمان استمرار عمل المرافق العامة، بعدما بدأت مؤسسة كهرباء لبنان قطع التغذية عن إدارات ومؤسسات متخلّفة عن الدفع، ما انعكس على خدمات أساسية. وبحسب المُعطيات، فإن المدير العام للمؤسّسة، كمال حايك، قال خلال الجلسة إنّ إقرار القانون في الجلسة التشريعية الخميس المقبل سيؤدّي إلى وقف إجراءات القطع.
غير أنّ المشكلة، بحسب ما قال النائب محمد خواجة لـ «الأخبار»، أبعد من تسديد جزء من المستحقات، إذ يشير إلى أنّ باخرة الفيول الجديدة يُفترض أن تصل بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، ما يستدعي تأمين الأموال اللازمة، لكنّ المبالغ المتوافرة لن تتيح سوى نحو أربع ساعات تغذية يومياً، محذّراً من أنّ البلاد قد تعود مع مطلع السنة المقبلة إلى الأزمة نفسها، «فهل هذا يعني أن الدولة ستعود حينها إلى فتح اعتماد إضافي بمئة مليون دولار أخرى؟». ويعتبر خواجة أنّ ما يجري ليس سوى «ترقيع للمشكلة وترحيلها»، بدلاً من وضع معالجة فعلية لقطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، يشير خواجة إلى أنّ لجنة الأشغال العامة يُفترض أن تعقد جلسة مع رئيس الهيئة الناظمة للكهرباء قريباً، لمناقشته عن القدرات المُتاحة وحاجات القطاع والرؤية الموضوعة لمستقبله، معتبراً أنّ أي معالجة لا تؤمّن ما لا يقلّ عن 12 ساعة تغذية يومياً تبقى بلا جدوى.
ولا تقف الإشكالية عند توزيع الأموال، بل تمتدّ إلى عملة التسديد. فالاعتماد مفتوح بالليرة اللبنانية، بقيمة 8,950 مليار ليرة، فيما تحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى الدولارات لشراء الفيول. ولم تتّضح خلال النقاش آلية تحويل هذه المبالغ إلى الدولار، ولا كيفية تأمين العملة الأجنبية عبر مصرف لبنان، ما يُبقي السؤال مفتوحاً عن مصدر الدولارات التي ستُموّل بها حاجات المؤسسة.
كذلك، لم يُحسم خلال الجلسة ما إذا كانت الإدارات والمؤسسات العامة تسدّد فواتير الكهرباء الجارية لعام 2026، أم أنّ ديوناً جديدة تتراكم بالتوازي مع المستحقات القديمة. والأهم أنّ موازنات هذه المؤسّسات يُفترض أن تتضمّن اعتمادات مُخصّصة للكهرباء، لكن لم يتّضح ما إذا كانت كافية، أو ما إذا كانت قد استُخدمت فعلياً لتسديد الفواتير.
وفي هذا الإطار، يقول النائب بلال عبدالله لـ«الأخبار» إنّه تمنّى إعطاء الأولوية في التسديد للمستشفيات الحكومية، نظراً إلى طبيعة الخدمات التي تقدّمها، مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة مُساءلة كل مؤسسة عن المستحقات المتراكمة عليها وأسباب عدم تسديدها.
وهكذا، تعود الدولة إلى نقل الأموال «من هالجيبة لهالجيبة»، وفق تعبير رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، لتسديد ديون مؤسساتها، من دون أن تتّضح أسباب تراكمها أو آلية منع تكرارها. فالاعتماد الجديد قد يوقف قطع التغذية، لكنه لا يضمن انتظام تسديد الفواتير أو زيادة ساعات التغذية، ما يُبقي احتمال العودة إلى الأزمة نفسها قائماً، مع ديون جديدة واعتمادات إضافية تتحمّلها الخزينة.
