تحت شعار «بجنونك بحبّك»، أطلق وزير السياحة وليد نصار، الأسبوع الماضي، في السرايا الكبيرة ما سمّاه «الرزمة السياحية الشتوية»، وهي حملة «مدعومة» من الوزارة تهدف الى استقطاب المغتربين والسيّاح في فصل الشتاء، عبر توفير «رزم سياحية» (باكج تشمل كلفة الفندق وتذاكر السفر وإجراء فحوصات الـ pcr وغيرها) بأسعار مخفضة.

مبادرة الوزارة التي تراهن على تراجع سعر صرف الليرة لاستقطاب وافدين مغتربين وأجانب، استفزّت عشرات مكاتب السفر كونها «حصرت» تقديم الرزم بنحو 15 مكتب سفريات فقط من أصل 145 مكتباً مسجلاً في نقابة مكاتب السفر وسددت الرسوم المطلوبة.

ممثل اتحاد وكالات السياحة والسفر زياد العجوز قال لـ«الأخبار» إن مبادرة الوزير «مهمة جداً» للقطاع، لكن معايير انتقاء مكاتب دون غيرها «غير واضحة ولا مفهومة. إذا كان المعيار التخصص في السياحة الوافدة، فإن بعض المكاتب التي حُصرت الرزم فيها غير متخصصة وليست لديها خبرة طويلة في هذا المجال كمكاتب تمّ استثناؤها، علماً بأن القانون لا ينص على وجوب تخصص المكاتب بنوع محدد من أنواع السياحة».

كثيرون من أصحاب المكاتب يتحدثون عن «وساطات» و«تنفيعات» في اختيار المكاتب المحظية، «بالتواطؤ مع النقابة نفسها. وإلّا ما الذي يُفسّر أن تتضمّن لائحة الوزارة خمسة مكاتب من أصل 15 تعود ملكيتها لأعضاء مجلس النقابة، من ضمنها مكتب النقيب جان عبود؟»، بحسب أحدهم. ويلفت العجوز إلى أنه «في البلدان التي تسعى إلى استقطاب السياح، يتم فتح المجال أمام أي مكتب سفريات يتعاون مع شركة الطيران الوطنية لاستقدام أكبر عدد من السيّاح. وبالتالي، ليس مفهوماً لماذا يتمّ حصر الحملة بـ 15 مكتباً فقط، فيما يمكن لفتح المجال أمام بقية المكاتب أن يؤدي إلى استقدام مزيد من السياح؟»، لافتاً إلى أن عدداً من المكاتب تواصل مع النقابة للاستفسار حول المعايير المعتمدة، «لكننا لم نلقَ إجابات مُقنعة».

أمين سر نقابة مكاتب السفريات ريمون وهبة أوضح لـ«الأخبار» أن «وزارة السياحة هي التي حدّدت أسماء المكاتب، واعتمدت معايير معينة؛ أحدها التخصص في السياحة الوافدة (incoming)»، لافتاً الى أن النقابة «لم تكن سوى صلة وصل بين الوزارة وأصحاب المكاتب بهدف إعلامهم بالمبادرة ودعوتهم لحضور المؤتمر». ومعلوم أن مكاتب السفريات تعمل على مسارين، إما تقديم رزم (package) للوافدين الى لبنان عبر التواصل مع مكاتب سفريات في الخارج، أو ما يُعرف بالتخصص في السياحة الوافدة (incoming)، وإما بتقديم رزم للراغبين في إجراء سياحة خارجية أو ما يعرف بالسياحة الخارجية (outgoing). من هنا، جاءت اعتراضات المكاتب العاملة في مجال السياحة الوافدة والتي يجزم أصحابها بأن لا آلية واضحة ودقيقة لدى النقابة أو وزارة السياحة توثّق طبيعة تخصص وعمل كل مكتب، ما يعزّز «شبهة الوساطات.