تقدم 11 مصرفاً من وزارة المالية بـ»مذكرة ربط نزاع» باعتبار هذه المصارف دائنة لمصرف لبنان ومتضرّرة من عدم مطالبته الدولة بأن تسدّد له المبالغ التي استدانتها منه، وعدم مطالبته بأن تغطي الدولة كل الخسائر التي تظهر في ميزانيته. وأكدت المصارف المستدعية أنّ المذكّرة هي «لإلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري للمبالغ المستحقة في ذمتها تجاهه».
والمصارف المعنية بمذكرة ربط النزاع، هي: اللبناني السويسري، اللبناني الفرنسي، الاعتماد اللبناني، البحر المتوسط، بيبلوس، بيروت، بيروت والبلاد العربية، عودة، لبنان والمهجر وفرنسبنك، بوكالة المحاميين ايلي شمعون وأكرم عازوري. وبنك سوسييته جنرال في لبنان بوكالة المحامي فؤاد عازوري.
وتطالب هذه المصارف بما قيمته 16.6مليار دولار لها في ذمة مصرف لبنان، كما تدّعي. واستندت المذكرة الى المادة 276 من قانون الموجبات والعقود، وزعمت «أنّ هذه المادة تسمح لها بصفتها دائنة لمصرف لبنان بأن تستعمل باسمه وتقيم لحسابه جميع الدعاوى المتعلقة به، وان تداعي عنه مباشرة. كما أنّ مصلحة المصارف المستدعية بمطالبة الدولة بتسديد المبالغ المستحقة في ذمتها لمصرف لبنان هي لتمكين الأخير من التسديد للمصارف المستدعية المبالغ المتوجبة لصالحها في ذمته لتتمكن المصارف المستدعية بدورها من تسديد ودائع المودعين لديها».
وحدّدت المذكرة مبلغ 16.5 مليار دولار سجّله مصرف لبنان في ميزانيته على أن الدولة استدانته منه منذ 2007. كما استندت الى المادة 113 من قانون النقد والتسليف الخاصة بإلزام الدولة تغطية قيمة الخسائر الظاهرة في ميزانية مصرف لبنان، والبالغة 51.3 مليار دولار حتى نهاية 2020، وتضاف اليها خسائر ترتّبت في 2021 و2022. كما تستند الى المادة 85 من قانون النقد والتسليف التي تعرّف مصرف لبنان بأنه مصرف القطاع العام، والمادة 90 الخاصة بظروف إقراض مصرف لبنان للدولة.
وتطالب المصارف المستدعية بتسديد دينها تحت طائلة مراجعة القضاء الاداري لإلزام الدولة بتنفيذ موجباتها تجاه مصرف لبنان بتسديد مبلغ 16.6 مليار دولار خاص بها (11 مصرفاً). والمطلب الثاني هو تطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف لتغطية 51.3 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان حتى 2020، والمطلب الثالث تصحيح ميزانية مصرف لبنان عن سنتي 2021 و2022 لتحديد العجز الاضافي تحت طائلة مراجعة القضاء الاداري لإلزام الدولة بذلك.
واللافت في المذكرة أنّ المصارف المستدعية استندت الى تقارير دولية تدين الحقبة التي كان فيها رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان، والاتهامات تشمل: القيام بانحرافات عبر ممارسات محاسبية مخالفة لتلك المعتمدة لدى نظرائه الدوليين، وأنّ الميزانية لم تعكس الوضع المالي الفعلي لمصرف لبنان، بل كانت وهمية ومصطنعة، وأنه اعتمد محاسبة بعيدة عن الأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة لدى البنوك المركزية في العالم، واصطنع ميزانية رابحة وزّع منها أرباحاً سنوية على الدولة، في وقت كانت فيه خاسرة وفي عجز ضخم. وأكدت مصادر معنية «أنّ هذه الاتهامات المستقاة من تقارير دولية ما كان للمصارف ان تستخدمها أو تأتي على ذكرها أيام سلامة. أما وقد رحل فقد أخذت راحتها وبدأت تتجرأ على اتهامه بعدما صمتت لعقود، بل كانت تكيل له الثناء والمديح صبحاً وعشيةً!».
وأوضحت المصادر «أن مبلغ 16.5 مليار دولار الذي ورد في المذكرة لم يسجّل ديناً على الدولة في ميزانية مصرف لبنان إلا قبل أشهر قليلة من خروج سلامة من الحاكمية، علماً أنّ سلامة يدّعي ان تلك الاستدانة ترقى الى عام 2007. في المقابل، لم يعترف وزراء المالية المتعاقبون بذلك المبلغ، وهم: جهاد ازعور والراحل محمد شطح وريا الحسن ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل وغازي وزني. أما الوزير الحالي يوسف خليل فلا يرد على سؤال هل يعترف بالمبلغ أم لا، على عادة اعتصامه بالصمت عند الحشرة باعتباره من أصدقاء سلامة والمقربين منه ولا يريد له إلا الخير، بل يرفض أن يمسه بشر!».
وختمت المصادر: «أما ما تدّعيه المصارف ان الودائع دين على الدولة، وأنها غير مسؤولة عن ضياع جنى عمر الناس، فيحتاج الى قضاء عادل وسياسيين ونواب غير متواطئين مع المصارف وسلامة… وهذا من رابع المستحيلات بعد الغول والعنقاء والخل الوفي»!
