أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه احد عشر (11) قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائيا في ثلاثة (3) ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدر ثمانية قرارات قضت بحفظ الاوراق لعدم تضمنها مخالفات قانونية.
