وفقاً لمصادر مصرفية، فإنّ المبادرة التي يقوم بها مصرف لبنان لدفع هذه المبالغ لحوالى مليون مودع، تشكلّ ضغوطات كبيرة على المصارف لتلبيتها، إذ انّ كلفتها مقدّرة بحوالى 11 مليار دولار (من دون احتساب كلفة المبالغ التي سيتمّ تسديدها بالليرة) ومن المفترض ان يتمّ تمويلها بالتوازي بين مصرف لبنان (5.5 مليارات دولار نقداً) والمصارف (5,5 مليارات دولار نقداً). مشيرة الى انّه من اصل حوالى مليون و300 مودع، هناك مليون مودع مصنّفين كمتوسطين وصغار الموديعن.
ونظراً لما أعلن عنه سلامة امس الاول بدفع 50 الف دولار للمودعين، 25 الف دولار نقداً و25 الفاً بالليرة اللبنانية على سعر الصرف، مشيراً الى انّ «هذا الموضوع سيحلّ الامور نهائياً للمودعين الصغار وعددهم يتعدّى المليون و30 الف حساب، بالإضافة الى اعلام المصارف الرقم 939، والذي طلب مصرف لبنان من خلاله من جميع المصارف العاملة في لبنان تزويده خلال مهلة أقصاها 17 ايار 2021 بأرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة وبالعملات الاجنبية، فإنّ هاتين الخطوتين تدلّان الى انّ عملية التحضير لإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر بين المساهمين والمودعين، سارية «بصمت»، كما ذكر الحاكم في تصريحه الاخير، وانّه يحاول تجنيب صغار المودعين اي اقتطاعات من ودائعهم عبر إخراجهم من القطاع المصرفي وتسديد قيمة ودائعهم ( جزء بالدولار وجزء بالليرة على سعر صرف السوق)، ليبقى بعد ذلك فقط كبار المودعين الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة على مرّ السنين، وتوزيع الخسائر في ما بينهم.
في هذا الإطار، أكّد كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده د. مروان بركات، «إنّ مبادرة السلطات النقدية تقتضي من حيث المبدأ دفع زهاء 50 ألف دولار للمودعين منها 25 ألف دولار تُدفع بالدولار و25 ألف دولار تدفع بالليرة اللبنانية. وفي حين أنّ مصرف لبنان لم يُصدر بعد الآلية التي ستُدفع على أساسها هذه المبالغ النقدية، إلّا أنّ الترجيحات تتمحور حول تأمين مصرف لبنان مجمل الدفعات بالليرة اللبنانية، في حين انّ الدفعات بالدولار قد تُدفع مناصفة بين المصارف ومصرف لبنان. جدير بالذكر انّه جراء هذه الخطوة، فإنّ ما يقارب مليوناً و45 ألف مودع قد تُسدّد ايداعاتهم بالكامل، بما يشكّل زهاء 77% من المودعين بالعملات».
واعتبر انّ «المبادرة جيدة بالمبدأ وتستأهل الترحيب، علماً انّ التحدّي الأبرز هو في تأمين السيولة الكافية بالعملات الأجنبية لتغطية مجمل الدفعات بالدولار في المدى المنظور. اما التحدّي الآخر، فيعود الى الآثار التضخمية لخلق النقد بالليرة اللبنانية، جراء دفع الجزء من الأموال بالليرة اللبنانية».
