في حين حذرت مجموعة من 14 مصرفاً عراقياً أهلياً طالتها عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً من «عواقب سلبية» جراء حرمانها من التعامل بالدولار، تظاهر العشرات أمام مبنى «البنك المركزي» في بغداد احتجاجاً على التراجع الحاد في أسعار صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية؛ وفي مقدمتها الدولار الأميركي، وصدرت مطالبة برلمانية بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق.
وقالت المصارف المعاقبة في بيان مشترك إن «مصارفنا تتعامل بالدولار مع البنك المركزي العراقي، تحت إشراف (الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، وسنطبق أفضل معايير التدقيق والتحقيق في المعاملات المالية، وقد اتخذنا جميع التدابير لتجنب المعاملات المشبوهة».
وأعربت عن استعدادها لـ«تدقيق جميع معاملاتنا سواء من خلال البنك المركزي؛ أو من خلال أي شركة تدقيق عالمية. نتحمل المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات؛ في حالة ارتكابها».
ورأى بيان المصارف أن «حرمان نحو ثلث المصارف العراقية الخاصة من التعامل بالدولار، ستكون له عواقب سلبية، ليس فقط على سعر الدولار، ولكن أيضاً على مستوى وقف الاستثمار الأجنبي».
ودعت الحكومة العراقية إلى «اتخاذ كافة الإجراءات لحل هذه المشكلة وتحمل الخسائر التي تكبدناها بشكل خاص والقطاع المصرفي العراقي بشكل عام».
واتخذت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بمعاقبة المصارف الـ14، الأربعاء الماضي، بعد «الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية وتهريب الدولار إلى إيران»، مما دفع بالبنك المركزي العراقي إلى حظر التعامل بالدولار مع هذه المصارف.
وبالتزامن مع بيان المصارف المعاقبة، أصدر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، يوم الأربعاء، إحصائية بعدد المصارف الأهلية في العراق، وقال إنها تزيد على المصارف في «دولة عظمى» مثل بريطانيا.
ووفق الإحصائية التي نشرها المرسومي عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، فإن «العدد الكلي للمصارف في العراق يبلغ 81 مصرفاً، ضمنها 7 مصارف حكومية و74 مصرفاً أهلياً».
وذكر أن «نسبة عدد المصارف الأهلية إلى العدد الكلي للمصارف في العراق تمثل 91 في المائة».
وعدّ المرسومي أن «هذه النسبة هي الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد المصارف في تركيا (43)، ومصر (41)، والسعودية (31)، وإيران (30)، والأردن (26)، والجزائر (20)… فيما بلغ عدد المصارف المسجلة في دولة عظمى مثل بريطانيا (54) مصرفاً فقط».
وأضاف أن «عدد المصارف الإسلامية في العراق 29 مصرفاً، وهذا يعني أن المصارف الإسلامية في العراق تشكل أكثر من ثلث المصارف في العراق، فيما بلغت المصارف الإسلامية التي طالتها العقوبات الأميركية أكثر من نصف العدد الكلي للمصارف المتهمة بغسل الأموال وتهريب الدولار والتي تعدّ نافذة بيع العملات الأجنبية المصدر الأساسي لأرباحها».
وخلال ردوده على بعض التعليقات والأسئلة التي طرحها المتابعون، لمح المرسومي إلى أن «معظم هذه المصارف تتحكم فيها جماعات وأحزاب سياسية».
من ناحية، أخرى وفي موضوع ذي صله باستمرار تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار الأميركي وبقية العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على ركود حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، تظاهر المئات في بغداد أمام مبنى «البنك المركزي» احتجاجاً على ذلك، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بمحافظ البنك المركزي وبعض الأحزاب والشخصيات السياسية المتهمة بالتلاعب في مزاد العملة وأسعار الصرف.
ووصل سعر صرف الدينار إلى نحو 1600 دينار للدولار الواحد في الأسواق المحلية، في مقابل سعر صرف رسمي يبلغ 1320 ديناراً.
من ناحية أخرى، وفيما طلب النائب المستقل هادي السلامي، يوم الأربعاء، من الرئيس، رسمياً، إقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق وإنهاء تكليفه إدارة البنك، أوضح البنك المركزي آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، وحول ذلك، قال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، محمد يونس، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه «عندما يشتري المواطن بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة، فإنه يقدم ما يثبت ذلك، ويمكن عن طريق قسم التوعية أو تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وبالتالي مخاطبة الشركة والاستفسار منها، يتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي وتسليمه إلى المواطن».
