حذّر إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من ارتفاع قيمة أموال شركات الطيران التي كانت مجمّدة من الحكومات بنسبة 25% أي نحو 394 مليون دولار في الأشهر الستة الأخيرة. ويبلغ إجمالي الأموال المجمدة الآن نحو 2 مليار دولار.
ولبنان يحتلّ المرتبة الرابعة بين الدول الـ27 التي تم تجميد إعادة أموال شركات الطيران الى بلادها بمبلغ قيمته 144 مليون دولار.
وليس من المستغرب أن يدعو اتحاد النقل الجوي الدولي الحكومات إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون إعادة إيرادات شركات الطيران من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى الى وطنها، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية والالتزامات التعاهدية.
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش إن “منع شركات الطيران من استعادة ايراداتها قد يبدو طريقة سهلة لدعم سندات الخزينة المستنفدة، ولكن الاقتصاد المحلي في النهاية سيدفع ثمنًا أعلى. إذ لا يمكن لأي شركة أن تستمر في تقديم الخدمة إذا لم يتمكنوا من الحصول على أموال، باعتبار أن الروابط الجوية هي محفّز حيوي للإقتصاد. إن تمكين الشركات من استعادة عائداتها أمر بالغ الأهمية لأي اقتصاد ليحافظ على ترابطه بالأسواق العالمية وسلاسل التوريد”.
والأسواق الخمسة الأولى مع الأموال المجمّدة (باستثناء فنزويلا) هي:
– نيجيريا: 551 مليون دولار.
– باكستان: 225 مليون دولار.
– بنغلاديش: 208 ملايين دولار.
– لبنان: 144 مليون دولار.
– الجزائر: 140 مليون دولار.
وأوضحت مصادر مطّلعة لـ”نداء الوطن” أنه عادة تقوم شركات الطيران بتسعير وبيع التذاكر بعملة البلد الذي يتم بيعها فيه. ثم تحوّل العملات المحلية إلى العملة الأجنبية قبل أن يتم تحويلها إلى البلد الذي تعود اليه. وعندما لا تتمكن شركات الطيران في دول معينة من حيازة النقد الأجنبي الذي تحتاجه لتحويل عائدات عملتها المحلية، عندها تصبح الأموال “مجمدة” في الخارج.
