توقّع 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ الأحد اتفاقاً تجارياً مهماً تدعمه الصين خلال قمة افتراضية بدأت الخميس. وبعد توقيع النص، ستصبح هذه “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” أكبر اتفاقية تجارية في العالم، في إجمالي الناتج الداخلي، حسب محللين.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الذي تعود فكرته إلى 2012 ، يشكل رداً صينياً على مبادرة أميركية جرى التخلي عنها الآن. وهو يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
وقال وزير التجارة الماليزي، محمد عزمين علي، قبل بدء هذه القمة التي تُعقَد افتراضياً بسبب انتشار وباء كوفيد-19: “بعد ثماني سنوات من المفاوضات والدماء والبكاء، وصلنا أخيراً إلى لحظة إبرام اتفاقية +الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة+ الأحد”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك، في تصريحات تمهيدية قبل القمة، أن الاتفاق سيوقَّع خلال الأسبوع الجاري.
وكان يفترض أن تنضم الهند أيضاً إلى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منها، خوفاً من غزو المنتجات الصينية رخيصة الثمن لأسواقها. ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقاً.
وقال راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة “آي اتش اس ماركيتس”، إن الاتفاقية الجديدة التي يمثل أعضاؤها ثلاثين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل “خطوة رئيسية لتحرير التجارة والاستثمار” في المنطقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 في الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد سنوات من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب.
ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر التزاماً في المنطقة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكسندر كابري، الخبير في العلاقات التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.
