مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان الذي نفّذته إدارة الإحصاء المركزي لعام 2018 – 2019، بيّن أن عدد القوى العاملة يصل إلى مليون و794 ألفاً (21.3% منهم غير لبنانيين، و3,5 أو ما يعادل 55100 شخص يعملون في أكثر من وظيفة). وتنقسم القوى العاملة بدورها إلى فئتين: العاملون وعددهم نحو مليون و590 ألفاً، والعاطلون من العمل الذين بلغ عددهم حوالى 203 آلاف.
المسح الذي أجري بين نيسان 2018 وآذار 2019 (قبل 7 أشهر من الحراك الشعبي في 17 تشرين وتدحرج الانهيار الاقتصادي) أظهر أن مؤشرات الأزمة وحال الشلل التي أصابت الاقتصاد كانت واضحة وغير مفاجئة. فقد قفزت معدلات البطالة عند الفئة العمريّة 15 – 24 عاماً من 18% عام 2012 إلى 23.3% عام 2018. وترافق ذلك مع تضاعف أعداد المهاجرين، من «33 ألف مهاجر عام 2018 إلى 66 ألفاً عام 2019» بحسب «الدوليّة للمعلومات».
كما تشير إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن «عدد الأجراء الجدد المسجّلين في الضمان، والذي كان دائماً أعلى من عدد الأجراء الذين تركوا العمل، بدأ ينكمش تدريجياً في السنوات الثلاث الأخيرة وصولاً إلى تحقيق رصيد سلبي في النصف الأول من عام 2020 بلغ 9012 أجيراً». («الأخبار»، الإثنين 29 حزيران 2020).
المقارنة بين أرقام العاطلين من العمل في المسح الذي أعدّه الإحصاء المركزي وأرقام «الدوليّة للمعلومات» تبيّن أن حوالى 250 ألف وظيفة فُقدت خلال سنتين تقريباً، وبأن الرقم قد يرتفع إلى حوالى 500 ألف وظيفة في حال صحّت التوقعات الأكثر تشاؤماً.
وبحسب المعطيات، فإن سوق العمل لم يكن يولد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل سنوياً (بعض الدراسات تتحدث عن نصف هذا العدد) أو «سبعة آلاف فرصة في أحسن الأحوال بين القطاعين العام والخاص» بحسب شمس الدين. من المؤكد أنه لم يعد يمكن الركون إلى هذه الأرقام في ظل الانهيار الاقتصادي الشامل وإفلاس مئات الشركات في مختلف القطاعات. لكن، في حال افترضنا أن الاقتصاد قادر على خلق 3 آلاف فرص عمل، وهو رقم وسطي بين الحدين الأدنى والأقصى لفرص العمل التي يُقدّر بأن الاقتصاد يولدها، نكون حسابياً بحاجة إلى 83 عاماً لتعويض الوظائف التي فُقدت، أو 166 عاماً لتعويض الوظائف التي فُقدت والتي يُرجح أن تفقد.
بحسب الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم، مشدداً على أن «اقتصاد المعرفة قادر على توفير فرص عمل للكثير من الشباب لناحية العمل أونلاين لمصلحة شركات أجنبية، خصوصاً أن قدرتنا التنافسية كبيرة في هذا المجال وكلفة اليد العاملة تراجعت».
يؤكد الحكيّم أن «العديد من الوظائف في القطاع الخاص ستُفقد، كما في القطاع المصرفي على سبيل المثال. أما الصورة الواقعية فستكون على الشكل التالي: فئة كبيرة ستهاجر وستشكل النسبة الأكبر من العاطلين من العمل، وفئة ستعيش بمستوى أقل، وفئة سيزيد اتكالها على المغتربين، ورابعة ستنجح في تطوير مهاراتها الوظيفية لتتأقلم مع الواقع الجديد».
