غالبية المصارف التي سلّمت ملفاتها وتقاريرها الى لجنة الرقابة على المصارف في نهاية شباط الماضي، استوفت الشروط المطلوبة في التعميم رقم 154 حول زيادة رأس المال بنسبة 20% وتوفير 3% من السيولة من أموال المصارف بالعملات الصعبة للمصارف المراسلة، وذلك بعد جهود ملحوظة خلال الأشهر الماضية. بعض المصارف عمد الى بيع الفروع التي لديه خارج لبنان لتوفير السيولة المطلوبة ودعم رأس المال.
علماً أن مصرف لبنان أعلن أنه سيدرس حالة كل مصرف على حدة قبل ان يصدر تقريره، بداية تتحقّق لجنة الرقابة من الملفات التي لديها ثم ترسل تقريرها الى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي سيدرسها. والتنسيق سيتمّ بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة أسواق رأس المال والسلطات المصرفية العليا.
وأشار تقرير بنك عوده الأسبوعي الصادر أمس الى أن 18 مصرفاً لبنانياً متواجداً في الخارج في 32 دولة من خلال شبكة أجنبية تتألف من 329 فرعاً تديرها اصول بقيمة 37 مليار دولار في الخارج.
