جرى امس تسريب اقتراح قانون معجل مكرر أعدّته لجنة المال والموازنة يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة. قد يكون الهدف من التسريب جس النبض حوله، واستيعاب الآراء قبل الإعلان عنه رسمياً وتوزيعه على النواب. وفي ما يلي ابرز ما تضمنه اقتراح المشروع:
المادة الأولى: حظر التحاويل والسحوبات
1- تحظّر التحاويل إلى خارج لبنان من الحسابات المصرفية، بجميع أنواعها، بما فيها تلك العائدة لعملاء المصارف العاملة في لبنان وللمصارف وللمؤسسات المالية كافة، وذلك باستثناء الحالات المحدّدة بموجب هذا القانون. يشمل هذا الحظر حسابات الودائع الائتمانية الموظفة في لبنان.
2- لا تتمّ سحوبات الأوراق النقدية (Banknotes) من الحسابات المصرفية بجميع أنواعها، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية بأي عملة كانت، إلّا بالليرة اللبنانية باستثناء البند 3 ادناه،
ووفقا للشروط التالية:
أ – يحدد سقف السحوبات للمودعين بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهريا من مجمل حساباته في المصرف.
ب – يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بعد التشاور مع وزير المالية، تعديل هذا السقف كلما دعت الحاجة تعزيزا لقدرة المودعين على التصرف بودائعهم.
ج – من أجل تأمين السيولة بالليرة اللبنانية للمودعين بالعملة الأجنبية من أجل تغطية البند «أ» و»ب» اعلاه، على مصرف لبنان، ومن أجل تحديد سعر التحويل لكل عملة اجنبية، اعتماد معادلة خاصة تأخذ في الاعتبار اسعار السوق الرائجة التي تكون قد حددتها المنصة للتبادل الحر، والتي يجب إنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف لبنان.
3- ان السحوبات النقدية للرواتب تبقى خارج السقف المحدد في الفقرة أ من البند 1 أعلاه.
4- يجوز لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، باستثناء التي تكونت من تحويلات من الليرة اللبنانية بعد 2016، ان يؤمن لها سحوبات نقدية شهرية بالعملة الاجنبية لا تتعدى قيمتها 50% من قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية المُشار اليها في الفقرة 2 أعلاه، وتدخل ضمن المبالغ القابلة للتحويل الى الخارج وفقاً لأحكام المادة الثالثة.
5- يُمنع تحويل الحسابات المصرفية بجميع أنواعها من الليرة اللبنانية إلى أي من العملات الأجنبية الأخرى إلا في حال توفر التغطية النقدية الكافية لذلك لدى المصرف المعني، والتي تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من توافرها.
وتعليقاً على هذا اقتراح القانون هذا، يصف النائب ميشال ضاهر مشروع قانون الكابيتال كونترول بأنه أبعد ما يكون عن الكونترول، فمحتواه يختلف تماماً عن عنوانه بل الاصح القول انه قانون سرقة أموال المودعين. وأوضح لـ«الجمهورية» انّ «مفهوم الكابيتال كونترول يعني منع تحويل الأموال خارج لبنان الا لاستيراد السلع الغذائية او المواد الأولية الخام، بينما القانون المقترح يسمح للمودع بسحب أمواله بالعملات الأجنبية من المصرف على دولار 3900 ليرة يتجه الى السوق السوداء لشراء الدولار ثم يعطيهم للمصرف الذي سيتولى مهمة تحويل هذه الأموال.
واكد ضاهر انه لا يمكن السير بهذا القانون مطلقاً، والّا فإن مجلس النواب سيكون ممثلا للمصارف بدلاً من ان يمثل الشعب.
