ترأس رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إجتماعاً موسّعاً ضمّ رؤساء جمعيات ولجان ونقابات القطاع التجاري في بيروت والمناطق اللبنانية للتداول والتشاور حول الوضع التجاري المتردّي والإقتصادي المأزوم، وذلك في مقر الجمعية في الصنائع.
ورحّب الرئيس شماس بالمشاركين، مشيراً إلى أهمية إجتماعهم للنظر في التدهور المالي الخطير الذي يتعرضون له، في كافة القطاعات وبمختلف المناطق اللبنانية، ومحذراً من خطورة الأوضاع التي باتت تهدّد الكيان التجاري في البلاد، لا سيما على ضوء الإقفالات المتتالية للمؤسسات والمحال التجارية والتي سجلت أعداداً مقلقة منذ سنة ونيف. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، وبناءاً للمعطيات الواردة من قبل لجان الأسواق في بيروت تمّ أحصاء إقفال حوالي:
– 40 محل في منطقة الأشرفية، أي حوالي 10 % من المجموع.
– 50 محل في الرميل والجعيتاوي ومار مخايل والجميزة، أي حوالي 13 % من المجموع.
– 30 محل في الحمراء، أي حوالي 5 % من المجموع.
– 25 محل في سوق بربور، أي حوالي 5 % من المجموع.
– 12 محل في سوق مارالياس، أي حوالي 4 % من المجموع.
– 18 محل في أسواق المزرعة و كورنيش المزرعة / النويري، أي حوالي 4 % من المجموع.
– 12 محل في المصيطبة، أي حوالي 12% من المجموع.
مع الإشارة الى أن الأرقام هي أكثر قساوة خارج العاصمة، وخاصة في المناطق الطرفية. وإن هذه الظاهرة المدمرة إستمرّت من دون هوادة خلال الفصل الأول من العام الحالي.
وأردف شماس قائلاً أن الواقع المرير الذي نشهده اليوم قد يهدّد، مع التعثـّر المالي والنقص الحاد في السيولة، باقي المؤسسات والمحال التجارية إذا لم يتم كبح جماحه وإتخاذ تدابير فورية لصدّه.
فإن القطاع التجاري برمـّته مرشـّح للدخول في دائرة الخطر، بعد إنخفاض رقم أعماله المجمـّـع بنسبة تفوق الـ 40% منذ نهاية عام 2011، وفقاً لنتائج مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة.
وبعد التداول والتشاور مع المجتمعين، أعلن شماس أن من أهم التدابير الملحّة المطلوبة:
– إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال المحال والمؤسسات غير الشرعية التي تزاول نشاطها بشكل سافرعلى كافة الأراضي اللبنانية، دون رقيب أو حسيب.
– مكافحة ظاهرة التهريب الجارفة بإستعمال مجمل الوسائل الكفيلة بردع دخول البضائع والسلع بطريقة غير شرعية إلى لبنان، من دون الخضوع إلى دفع الرسوم والضرائب والتكليفات القانونية التي يستوفيها التجار الشرعيون.
– تجميد الإجراءات القضائية التي تتخذها المصارف بحق المؤسسات التجارية والإمتناع عن بيع العقارات العائدة لهم بالمزادات العلنية، وذلك إلى حين عودة إستقرار الأوضاع في الأسواق.
– التمني على القطاع المصرفي إظهار المزيد من المرونة والليونة في تعاطيه مع القطاع التجاري نظراً لحراجة الوضع الإقتصادي الراهن، وذلك منعاً لتعثـّر بعض العملاء الذين لطالما تمتـّعوا بالسمعة الطيبة والإسم التجاري النظيف والملاءة المرتفعة، وتشجيع الوصول الى تسويات على المبالغ المتنازع عليها بين المصارف والعملاء.
– إقلاع الدوائر الرسمية عن إذلال التجار والحجز على ممتلكاتهم لسداد متوجباتهم، وإعطاءهم فترة سماح تمكـّـنهم من السداد التدريجي مع عودة دوران العجلة الإقتصادية.
– الإمتناع عن إقرار أي تكليف ضريبي جديد أو رسوم أو زيادات على الضريبة على القيمة المضافة، نظراً للعجوزات والضيقة التى يعاني منها قطاع التجارة والإقتصاد الوطني حالياً، لا سيما وأن نسبة التضخــّـم قد بلغت 7% في الفترة الماضية، وأنه قد تم زيادة أكثر من 20 ضريبة في سنة 2017.
– التشديد على عدم تشريع فرض زيادة في الرسوم الجمركية على بعض السلع، لما سيصيب الاقتصاد من أضرار من جرّائها، علاوة على التشجيع للمزيد من التهريب.
– الحفاظ، في قانون الإيجارات التجارية الجديد، على حقوق المستأجرين التجاريين القدامى لجهة الأخذ بالإعتبار للخلوّات التى سبق ودفعوها (الباهظة في معظم الأحيان) وعدم مساواتهم مع المستأجرين التجاريين الجدد.
وأشار شماس في الختام إلى إبقاء إجتماعات التجار مفتوحة والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الأجندة المطلبية للقطاع التجاري.
