البند رقم 22 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، يتمحور حول «طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد تسجيل المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر». علماً بأن قوانين الأحوال الشخصية تلزم النازحين السوريين (ممن يملكون إقامات شرعية حصراً) تسجيل مواليدهم في دوائر وقوعات الأجانب، قبل بلوغهم السنة من عمرهم. وفي حال تجاوز السنة، يصبح التسجيل بيد القضاء، حيث يقتضي على الوالد رفع دعوى أمام قاضي الأحوال الشخصية، مرفقة بإفادة من الأمن العام وإجراء فحص الحمض النووي على نفقته الخاصة في مستشفى بيروت الحكومي فقط.
الطلب يبدو تتمة لاقتراح وزير الداخلية والبلديات السابق نهاد المشنوق بإعفاء النازحين السوريين من مهلة السنة بهدف تسهيل تسجيل مواليدهم. وقد وافق عليه مجلس الوزراء في الثامن من شباط 2018، وشمل الذين ولدوا بين 1 كانون الثاني 2011 و8 شباط 2018، على الأراضي اللبنانية. كما شمل اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا. وبعد انقضاء مهلة الإعفاء، لم يلتزم كثيرون من ذوي الأطفال الذين ولدوا بعد 8 شباط 2018، بتسجيلهم قبل بلوغهم العام، ما يضعهم أمام التزام تسجيل مواليدهم عبر القضاء وتكبّد تكاليف إضافية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الإحجام عن التسجيل.
ووفق آخر إحصاء أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنجب النازحون المسجلون لديها، بين 1 كانون الثاني 2011 ونهاية حزيران 2019، 188 ألف طفل على الأراضي اللبنانية. إلا أن القليل منهم سجل في دوائر وقوعات الأجانب. وفي عام 2017، بلغ عدد المسجلين 17 في المئة من المواليد. وارتفعت النسبة عام 2018 إلى 21 في المئة فقط. أما العام الجاري، فـ«الأرقام الدقيقة لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن التحليل الأولي يظهر بأن نسبة التحسن قد تصل إلى 10 في المئة عن العام الماضي وهو أمر مشجع جداً» بحسب المسؤولة الإعلامية في المفوضية ليزا أبو خالد.
طلب تمديد مهلة التسجيل استند إلى تعاون بين المفوضية والمديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية «اعترافًا بحق كل طفل في التسجيل عند الولادة. وسيساعد الآباء الذين لديهم أطفال فوق عمر السنة على تسجيل المواليد من دون المرور بعملية قضائية معقدة وطويلة»، بحسب أبو خالد.
الداخلية تطلب من الحكومة تمديد تسجيل المواليد السوريين لمن تجاوزوا السنة من العمر
ماذا عن تداعيات القرار على اللبنانيين؟ توضح مصادر في «الداخلية» بأن الطفل السوري «لن يتمكن من العودة إلى بلاده في حال لم يحز اوراقاً ثبوتية، ما يصعّب عودته. وفي حال توفي أهله قبل تسجيله، يصبح عديم الجنسية». وأوضحت أبو خالد أن «الحصول على وثيقة تسجيل الولادة يساعد على إثبات بأن الطفل لديه أب سوري وبالتالي يحصل على الجنسية السورية، ما يضمن عدم فصل الأطفال عن عائلاتهم عند عودتهم إلى سوريا».
ومنذ عام 2011، لم يكن ممكناً تحديد أي رقم لأي قضية مرتبطة بأزمة النزوح السوري في لبنان، ومنها عدد الولادات. حتى 31 كانون الثاني 2018، بلغ عدد النازحين المسجلين في لوائح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في لبنان 948.849 نازحاً. في حين وصل العدد في 2015 الى مليون و200 الف نازح. قبل وصول العدد إلى الذروة، قرر مجلس الوزراء في تشرين الأول 2014، فرض نظام دخول جديد على النازحين، طالباً من المفوضية التوقف عن تسجيل نازحين جدد. ومنذ أيار 2015، أوقفت المفوضية التسجيل، الأمر الذي صعّب حصر النازحين غير المسجلين الذين لا يعرف عددهم الدقيق ومن بينهم الكثير من المواليد. ووفق إحصاءات المفوضية، كان هناك 74 في المئة يتنقلون من دون اقامات في عام 2017 و73 في المئة في 2018. وفي آخر إحصاء أجري في كانون الثاني 2019، تبين بأن 33 في المئة من النازحين لديهم إقامات. الولادات المسجلة بين 1 كانون الثاني 2011 و31 كانون الأول 2018، والتي أحصتها المفوضية بلغت 175 الفاً.
