يعتبر حاكم مصرف لبنان أنّه أدّى قسطه للعلى بالنسبة إلى صغار المودعين، الذين تقل قيمة أموالهم في المصارف عن 50 ألف دولار أميركي. فحسب الحاكم، كرّس التعميم 158 مساراً خاصاً لتصفية هذه الودائع، عبر تقسيطها على مدى فترة تتجاوز الخمس سنوات، وبدفعات شهريّة نصفها بالدولار النقدي والنصف الآخر بالليرة وفقاً لسعر صرف 12,000 ليرة للدولار. هذا المسار سمح للحاكم بغسل يديه إعلاميّاً من أزمة الودائع الصغيرة، رغم الإجحاف الذي سيلحق بهؤلاء نتيجة سداد نصف المبلغ بالليرة وبسعر صرف يقل عن سعر الصرف الفعلي في السوق، ورغم أن التعميم استثنى فئات واسعة من صغار المودعين، وأبرزهم أصحاب الودائع التي تحرّكت بين الحسابات بعد 17 تشرين الأول. وفي كل الحالات، لا شيء يضمن أن المصارف ستمتلك السيولة اللازمة للاستمرار بسداد نصف الدفعات بالدولار بعد رأس السنة.
في الواقع، لا يتوقّع كثيرون أن يكون هناك ارتدادات شعبيّة كبيرة على الإجراءات التي ستطال أموال كبار المودعين، وخصوصاً شريحة الودائع الأكبر حجماً في النظام المصرفي، على اعتبار أن نسبة صغيرة جداً لا تتجاوز 1% من الحسابات المصرفيّة، تمتلك وحدها أكثر من 45% من أموال الودائع، حسب آخر إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف.
لكن خطورة المسألة، تكمن في احتواء هذه الشريحة من الودائع الكبيرة على أموال لا تخص مودعين أفراداً، بل صناديق تعاضديّة وتقاعديّة، أودعتها النقابات داخل النظام المصرفي، لتأمين التغطية المرضيّة أو الرواتب التقاعديّة لمنتسبيها. ولأخذ فكرة عن حجم هذه الأموال، تكفي الإشارة إلى أن نقابة أطباء الأسنان وحدها تملك نحو 60 مليون دولار من الأموال المودعة داخل النظام المصرفي، والتي يفترض أن تكون مخصصة لتغطية تكاليف طبابة وتقاعد أكثر من 6000 طبيب أسنان في جميع أنحاء لبنان. أما نقابة المهندسين في بيروت، فتملك بدورها أكثر من 500 مليون دولار مودعة داخل المصارف. وهي أموال مخصصة لتغطية نفقات تقاعد وطبابة نحو 60 ألف مهندس. وعلى هذا النحو، تمتلك كل نقابة كميّة ضخمة من السيولة العالقة داخل النظام المصرفي، وخصوصاً نقابات المهن الحرّة التي تختص بقطاعات كبيرة، تفرض الانتساب إلى نقاباتها، كالمحامين والأطباء والصيادلة والممرّضين وخبراء المحاسبة وغيرهم.
في الواقع، لا يوجد رقم دقيق حتّى اللحظة يعبّر عن إجمالي أموال النقابات وصناديقها التعاضديّة والتقاعديّة الموجودة في المصارف اللبنانيّة، والتي تُصنّف جميعها في خانة الودائع الكبيرة. لكنّ تقديرات مصرفيّة تؤكّد أن إجمالي قيمة هذه الأموال يتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار، إذا ما تم احتساب أموال جميع أنواع الصناديق النقابيّة، باستثناء الصناديق الضامنة التي تخص القطاع العام وأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المودعة حاليّاً في المصارف التجاريّة ومصرف لبنان، فتقارب قيمتها وحدها الأربع مليارات دولار.
حتّى اللحظة، لا يوجد ما يحمي أموال النقابات الموجودة في النظام المصرفي من أي إجراءات قسريّة، يمكن أن تؤدّي إلى الاقتصاص من قيمة الودائع الكبيرة بأشكال مقنّعة أو صريحة، ولو عبر تحويلها إلى العملة المحليّة بأسعار صرف مجحفة وتجميدها لفترات طويلة.
بالنسبة إلى أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فثمّة قانون صريح تم إقراره لمنع إجراء أي اقتصاص صريح من قيمة أمواله المودعة في المصارف. لكنّ مشكلة الصندوق باتت في مكان آخر كلياً. فالغالبيّة الساحقة من ودائع الصندوق هي بالليرة اللبنانيّة لا الدولار الأميركي، أي أنها أساساً ليست من الودائع المرشحّة للتعرّض للاقتصاص من قيمتها بشكل صريح، أو بشكل مقنّع عبر تحويلها لليرة اللبنانيّة بسعر صرف جائر. لكنّ الاقتصاص من هذه الأموال جرى عمليّاً من خلال تدهور سعر صرف الليرة، الذي أدّى إلى تآكل قيمة التعويضات المودعة في المصارف بالليرة بنسبة 90%.
خطط مصرف لبنان بالنسبة للودائع الكبيرة، ومنها أموال النقابات، ستظهر قريباً في مسار التفاوض مع صندوق النقد، وسيظهر حجم الخسائر التي ستتحمّله هذه الودائع بالنيابة عن أصحاب المصارف. لكنّ أموال النقابات محاصرة أساساً بمعزل عن إجراءات مقبلة، من خلال العديد من القرارات التعسّفية التي بدأت المصارف باتخاذها خلال الأشهر الماضية. وهذه القرارات لم تعد تقتصر على منع النقابات من سحب الدولار النقدي أو تحويله إلى الخارج كما جرى مع جميع المودعين، بل باتت تشمل إجراءات تمس حتّى بقدرة النقابات على استعمال أموالها لدفع رواتب المتقاعدين.
النتيجة العمليّة لهذا الإجراء، كانت محاصرة ودائع النقابات الموجودة في المصارف، وتحويلها إلى أرصدة لا يمكن استعمالها لغاياتها الأساسيّة، أي تمويل رواتب المتقاعدين. أما عبء تأمين النقد الورقي، فكان يعني تعجيز النقابات ومنعها من تأمين الرواتب، كون الاشتراكات السنويّة الجديدة غير كافية وحدها لتمويل الرواتب التقاعديّة.
هكذا إذاً صارت فُرضت معركة توزيع الخسائر على النقابات من طرف المصارف ومصرف لبنان، سواء عبر الإجراءات التعسّفية المستجدة التي طالت قدرتها على استخدام أموالها، أو عبر ما يُحاك من خطط حالياً للتعامل مع الودائع الكبيرة، ومنها ودائع النقابات. المسألة الإيجابيّة الوحيدة حتّى اللحظة هو ما استجد من تكتّل نقابات المهن الأخرى خلال الأيام الماضية، في اجتماعات أفضت إلى التحضير لمسار قانوني في مواجهة الإجراءات التعسفيّة التي قامت بها المصارف.
