لقيت التلميذة ماغي محمود مصرعها وجرحت زميلتها شذى درويش في مدرستها يوم الاربعاء 2 تشرين الثاني / نوفمبر بعد سقوط سقف صفّها في ثانوية القبة الرسمية الثانية في طرابلس.
وأكد تقرير صادر عن مركز الدراسات اللبنانية أن مقتل ماغي محمود جاء نتيجة إهمال متراكم من قبل وزارة التربية لجهة قبول وتشغيل الثانوية دون التدقيق في تطابقها مع معايير السلامة العامة والأمان بعد الترميم. وفي ما يلي ما جاء في نص التقرير:
يدفع هذا الحادث الى فرض السؤال اذا ما كان السبب هو سوء إدارة من قبل الوزارة او عائد لضعف الموارد المالية في خضم الازمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
فقد تلقت الوزارة خلال السنوات الأخيرة هبات وقروض خصص جزء منها لترميم المدارس.
في عام 2021 انتهى العمل بمشروع Reaching All Children with Education 2 الذي خص لبنان بنحو 2.1 مليار دولار منذ عام 2016، منها 1.8 مليار دولار من البنك الدولي و224 مليون دولار من جهات دولية أخرى وذلك لتمويل الركائز الأربع التالية:
• الإنشاءات والترميم والتجهيز للمدارس الحكومية
• موارد التعلّم والتعليم والتدريب
• النقل
• مصارفات التشغيل من رواتب واستشاريين
وقد لحظ تمويل البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى في مشروع RACE2 لغرض الترميم والإنشاءات والاصلاحات الكبرى والتوسعة ما قيمته 270 مليون دولار منها 200 مليون من البنك الدولي و 70 مليوناً من IDA (قرض) REACH TF-LSCT.
وتوقع البنك الدولي أن تنفق وزارة التربية والتعليم العالي نحو 155 مليون دولار من اموال المشروع لبناء وتوسعة وترميم وإصلاح المباني المدرسية في 665 مدرسة. ولتعزيز قدرة استيعاب المدارس لنحو 45 ألف مقعد إضافي. أما باقي المبلغ فيصرف بناء على الحاجة.
من المفترض أن تكون هذه المبالغ أنفقت بالكامل مع انتهاء مدة المشروع عام 2021، وأن تكون المدارس قد تمّ ترميمها وهي مطابقة لمعايير الوزارة.
لا معلومات عن تنفيذ المشاريع!
ولكن مع انتهاء المشروع عام 2021 لا تتوفر أي تقارير حول مدى تحقيق وتنفيذ المشروع لاهدافه. كما ويتعذر الحصول على أي معلومات عن التقارير المالية للمشروع وكيفية صرف الأموال. وما توفر من معلومات سابقة حول منجزات المشروع من نسب التحاق الطلاب السوريين على صفحة خاصة بالمشروع لم يعد متوفراً باختفاء الصفحة. كما ولا تتوفر تقارير من قبل الممولين للاطلاع على منجزات المشاريع وتقاريرها المالية.
وبحسب العقد المبرم بين البنك الدولي ووزارة التربية والتعليم العالي، يعود الإشراف والرقابة المالية والمحاسبة لوزارة التربية، وتقوم وحدة التعليم الشامل في الوزارة بالتدقيق في العقود إدارياً ومراقبتها بالإضافة للتدقيق في الجدولة الزمنية والتسعير لمراقبة نوعية الأعمال وقبول العروض وتشغيل المباني التي تم تجديدها ومطابقتها للمواصفات.
وكانت أولوية ترميم ابنية المدراس موضع هبة من قبل USAID والذي خصص مبلغ 75 مليون دولار عام 2010 لتقييم وضع المباني المدرسية وترميمها ضمن مشروع دراستي D-RASATI. واستناداً الى المسح الشامل للمباني المدرسية الرسمية عام 2011، والذي تم تحديثه عام 2014 ضمن قرض البنك الدولي لدعم التطوير المدرسي، فإنه من أصل 1275 مدرسة رسمية، 75% (956 مدرسة) منها بحاجة إلى ترميم. و25% منها (239 مدرسة) بحاجة إلى إصلاحات أساسية، و40 مدرسة تم تصنيفها غير آمنة أي آيلة للسقوط.
كما ورد في مسح صلاحية المباني المدرسية الرسمية لمشروع دراستي أيضاً أن نحو 55% (30% وضعها سيئ جداً و25% وضعها سيئ)، من مدارس محافظة الشمال (منها 40 من أصل 96 مدرسة في طرابلس فيها تصدعات وتشققات ووضعها العام سيئ جداً) وهي من بين الأكثر حاجة للتدخل من اجل تحقيق المعايير الدنيا للسلامة والصحة وغيره.
من الضروري أن تنشر وزارة التربية والتعليم العالي قائمة كاملة ومحدثة بالمدارس المعرضة لخطر الانهيار أو التي تعاني من أضرار هيكلية، من أجل منع وقوع المزيد من المآسي والتأكد من توفير بيئة آمنة للتعليم. كما انه من الملحّ أيضاً أن ينشر المموّلون ووزارة التربية والتعليم العالي تقارير مالية مفصلة توضح كيف تمّ إنفاق المبالغ الكبيرة التي تلقتها الوزارة في السنوات الماضية.
