أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انه ووزارة البيئة في لبنان نشرا دراسة جديدة حول التحديات البيئية والخسائر الاقتصادية بسبب سوء إدارة قطاع المقالع في لبنان.
وقال في بيان: «هذه الدراسة جزء من الجهد التعاوني بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز المحاسبة والشفافية، وحماية البيئة والتنمية المستدامة. تأتي هذه الدراسة حول مستحقات قطاع المقالع للخزينة في لبنان بعد سنوات من الاستثمار والاستخراج غير الشرعي للسلع العامة. من شأن هذا القطاع، بإدارة أفضل ومطوّرة، أن يؤمّن فرصة لتحقيق إيرادات تمسّ الحاجة إليها لدعم تعافي البلد الاقتصادي».
أضاف: «هذه الدراسة، الأولى من نوعها لناحية شموليتها لمستحقات قطاع المقالع، تحتسب الضرر الذي سبّبه هذا القطاع، حيث تبيّن أنّ المستحقات للخزينة لا تقلّ عن 2,39 مليار دولار أميركي. هذا المبلغ يشمل التكاليف التنظيمية والضريبية، والتعويضات عن التدهور البيئي والتأهيل. بحجم يوازي 196,87 مليون متر مكعّب، جرى استثمار أكثر من 15 مليون متر مربّع من الأراضي، ما يوازي 75% من مساحة بيروت تقريباً».
وتابع: «هذه الدراسة ستساعدنا في إعادة سيادة القانون، خاصة في قطاع المقالع الذي ينظّمه المرسوم 8803/2002 وتعديلاته، والنصوص التنظيمية اللاحقة، مثل المرسوم 6569/2020 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 21/3/2019 بالموافقة على سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع المقالع. ستشكّل الخطوة الحقيقية الأولى لتحصيل إيرادات للدولة اللبنانية هي بأمس الحاجة إليها، من قطاع شابه تاريخياً الفساد والإثراء غير المشروع»، كما اكد د. ناصر ياسين، وزير البيئة في لبنان.
تبني هذه الدراسة على المسح الذي أجراه الجيش اللبناني، والذي شمل أكثر من 1,230 مقلعاً. هذه المقالع تمثّل حالات قصوى من التدهور البيئي، اتّسمت بتغييرات هامة في شكل الأرض، إضافة إلى الضرر على الأنظمة الايكولوجية، تلويث الموارد المائية، كما والممارسات غير المستدامة لاستخراج الموارد».
وأوضح ان «قاعدة المعلومات تتضمّن معلومات هامة حول الاحداثيات، المساحة، الاحجام، ملكية الأرض، طبيعة المواد المستخرجة (بحص أو رمل أو صخر، الخ)، وغيره. ستستخدم المعلومات المتوفّرة في قاعدة المعلومات والدراسة للترخيص للمقالع في المستقبل، كما وللرقابة وانفاذ القانون. هذا سيؤمّن الوقاية من مزيد من التدهور البيئي وسيدعم التعافي الأخضر والمستدام الذي يطمح له اللبنانيون.
المستحقات القانونية
• التعويضات المالية (الغرامات والرسوم الضمنية المتأخرة بموجب القانون وعدم الالتزام): في هذه الدراسة، تشمل التعويضات المالية التكاليف التنظيمية والضريبية، وكلفة التدهور البيئي، وكلفة إعادة التأهيل.
• التعويضات غير المالية (الألم والمعاناة): لا تندرج في هذه الدراسة بما أن المستدعي هو من يتقدم بها عادة.
• التعويضات الجزائية (يتم منحها عادة استناداً الى أصول و/ أو أرباح المدعى عليه، وذلك حين يدان بارتكابه اعمالاً كيدية أو عند قيامه بالتزوير): لا تندرج هذه التعويضات في هذه الدراسة بما أنه يجب على القضاة أن يحكموا بشأن التعويضات الجزائية استناداً الى الأصول و/ أو الأرباح.
التعويضات المأخوذة بعين الاعتبار
• تجديد رخصة المقالع لدى وزارة المالية (2،5 مليون ل.ل وهو رسم تمّ إدخاله في العام 2004)
• طوابع وزارة المالية الخاصة بالمقالع (1،000 ل.ل لكل متر مكعب مستخرج. وهو رسم تمّ إدخاله في العام 2004)
• رسم الرخصة البلدية (ما يوازي 15 ألف ل.ل للمتر المربع الواحد، وهو رسم تمّ إدخاله في العام 2010 وجرى استخدامه لكل السنوات)
• الضمانة المالية (9 آلاف ل.ل للمتر المكعب الواحد. وهو رسم تمّ إدخاله في العام 2010 وجرى استخدامه لكل السنوات).
• الفائدة على الكفالة (متوسط عائد سند الخزينة في السنة)
• الغرامة الناجمة عن سوء الإدارة (100 مليون ل.ل، تمّ اعتماد الحد الأعلى)
• الغرامة الناجمة عن العمل بدون ترخيص والتي يجب ان تصدر بموجب حكم عن القاضي، بالإضافة الى المستحقات المحتسبة بموجب هذه الدراسة
• ضريبة الدخل على الشركات المقدرة (15% حتى العام 2016 و17% فصاعداً)
• الرسوم المتأخرة المتراكمة لضريبة الدخل على الشركات (الغرامات المحددة من قبل وزارة المالية)
• الضريبة على القيمة المضافة المقدرة (الضريبة على القيمة المضافة بما نسبته 10% ابتداء من شهر شباط 2002 و11% ابتداء من كانون الثاني 2018)
• الرسوم المتأخرة المتراكمة للضريبة على القيمة المضافة (أسعار الغرامات المحددة من قبل وزارة المالية)
• تقييم الأثر البيئي (تكلفة لمرة واحدة بقيمة 40 ألف دولار في ما يتعلق بتجديد الرخصة ابتداء من العام 2012، لكن بما لا يشمل الكفالة المودعة لدى وزارة البيئة والتي توازي 0.05% من قيمة المشروع بما يتوافق مع القيمة المشار اليها من قبل الجهة المتعاقدة، حيث انه لا معلومات متاحة بسهولة، وبالتالي يجب ان يصدر فيها حكم من القاضي، بالإضافة الى المستحقات المحتسبة بموجب هذه الدراسة)
• تنفيذ خطة الإدارة البيئية (10% من تقييم الأثر البيئي في السنة ابتداء من العام 2012)
• الإشراف على خطة الإدارة البيئية (60 يوم عمل في السنة، أطراف ثالثة)
التخمينات الرئيسية
• تمّت العمليات الحسابية في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2018 عموماً بما ان معظم البيانات التي قدمها الجيش اللبناني تبدأ في العام 2007: وفي بعض الحالات قدم الجيش اللبناني بيانات تعود الى ما قبل العام 1970 استناداً الى خرائط قديمة موجودة: في هذه الحالة تحديداً، لم يؤخذ بعين الاعتبار عند القيام بالحساب الا نصف الكميات المستخرجة (إنما المساحة ذاتها)
• تمّ احتساب اجمالي الكمية والمساحة في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2018
• تمّ احتساب النتائج المتعلقة بالتعويضات بحسب القيمة السوقية الحالية وليس على أساس القيمة الثابتة لعام 2018
• يمكن لمقلع واحد ان يكون مستثمراً من قبل عدة مشغلين، ويمكن لعدة مقالع ان تكون مستثمرة من قبل مشغل واحد، وبالتالي، من الضرورة اعتماد سياسة التجميع، وقد تمّ تجميع المقالع في 372 مجموعة.
دوائر التأثير
• تبلغ دائرة التأثير المأخوذة بعين الاعتبار للتلوث الهوائي 1،000 متر من حدود المقلع استناداً الى المعايير الدولية، وهي مسافة متحفظة جداً بما ان نماذج التشتت أظهرت انه يمكن ان يلحق الضرر ببعض الناس على دائرة تتجاوز 1،000 متر
• تبلغ دائرة التأثير المأخوذة بعين الاعتبار للتلوث البصري والسمعي 500 متر من حدود المقلع بالرغم من ان بعض الناس يمكن ان يلحق بهم الضرر بفعل التلوث البصري والسمعي على دائرة تتجاوز 500 متر من حدود المقلع، بالرغم من ان بعض الناس يمكن ان يلحق بهم الضرر بفعل التلوث البصري والسمعي على دائرة تتجاوز 500 متر
• يتمّ احتساب التلوث الهوائي سنوياً (انخفاض بنسبة 6،5% عن المتوسط السنوي للجسيمات الدقيقة 2،5 في لبنان سنوياً بما انه لا يتوافر حالياً متوسط بيانات سنوي بحسب المنطقة)
• تمّ احتساب قيم التلوث البصري واضطراب النظام البيئي وإعادة التأهيل لمرة واحدة وجرى اخذها بعين الاعتبار للعام 2018 فقط
• إن سعر الصرف المستخدم هو 1،507،5 لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد بما ان التحليلات تغطي الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2018
قضايا وتوصيات
يقوم بعض المستثمرين باستثمار المقالع في أراض عامة ملك الدولة اللبنانية: 126 مقلعاً أو 1198 مقلعاً فعلياً. وينبغي إعادة النظر في الامتيازات التعاقدية للتحقق من شرعيتها واتخاذ الإجراءات القضائية والتطبيقية الضرورية لوقف التعديات على أملاك الدولة.
يقوم بعض المشغلين باستثمار المقالع في أراض مجهولة الملكية، إذ إن 149 مقلعاً غير مقيد في السجل العقاري او غير مسجل (في الدوائر العقارية) فيما يخضع 1161 مقلعاً للعلم والخبر (أي مقالع غير مسجلة حيث يحاول الافراد تقديم طلب وتسجيل سند المقلع باسمه). وينبغي إعادة النظر في الامتيازات التعاقدية للتحقق من شرعيتها واتخاذ الإجراءات القضائية والتطبيقية الضرورية لوقف التعديات على أملاك الدولة. يستخدم بعض المستثمرين قطع ارض متلاصقة (لا يملكونها او لا يستأجرونها) بهدف الاستثمار في المقالع (96 مجموعة تتضمن 201 قطعة ارض، فيما القليل منها لديه بيانات: تبلغ المساحة المستثمرة 378،192 متراً مربعاً والكميات المستخرجة 7 ملايين متر مكعب)
تبين مجموعة البيانات الصادرة عن الجيش اللبناني اسم المستثمر الحالي/ المستثمرين الحاليين والمعلومات ذات الصلة. لكن ذلك لا يعني ان المستثمر الحالي موجود منذ السنوات المرجعية، بما انه قد يكون هناك مستثمرون متعاقبون محتملون. ولا يزال من الضروري تحديد هوية هؤلاء المستثمرين الذين لم يتم تحديد هويتهم في المسح.
يتطلب عدم توافر ملكية الأراضي والمعلومات المضللة بشأن المستثمرين، خصوصاً في كسروان (ميروبا وحراجل)، اهتماماً فورياً من اجل تسوية هذه القضايا ووقف التدهور الحاد للمناظر الطبيعية الصلبة.
سيتم في بادئ الامر تطبيق كل المستحقات التنظيمية والضريبية المفترضة في ما يتعلق بالأعباء والرسوم والغرامات وأسعار الفائدة وما عدا ذلك على كل المقالع.
كلفة التدهور البيئي
ينبغي إعادة احتساب كلفة التدهور البيئي للمجموعات في المساحات التي كانت فيها المناظر الطبيعية الصلبة والناس الأكثر تضرراً مع الاخذ في عين الاعتبار: التقييمات الصحية ونماذج التشتت وصور الأقمار الصناعية والتدهور الحالي لأسعار الأراضي/ المناظر/ التجارة على أساس مسح يستخدم طريقة تسعير الحاجة وتقييم انقطاع المياه ووظائف الخدمات البيئية وتقييم مخاطر الأراضي، الخ…
• التلوث الهوائي (دالة الاستجابة للجرعة وسنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة: قيمة الحياة الإحصائية وحصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي)
• التلوث البصري (التسعير القائم على الحاجات للمساكن المحيطة بالمقلع)
• المياه والتآكل واختلال الخدمات البيئية (0،1% من حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي)
إعادة التأهيل
• إعادة تأهيل المناظر الطبيعية الصلبة (70 دولاراً اميركياً للمتر المربع الواحد على أن يعاد تعديل هذه الكلفة استناداً الى دراسة جدوى)
• إعادة تأهيل الغطاء الأخضر (4 دولارات للمتر المربع الواحد) على ان يعاد تعديل هذه الكلفة استناداً الى دراسة جدوى
• لم يتمّ ادراج خطر الانهيارات الأرضية (على أن تحتسب كلفته بحسب كل حالة على حدة)
• رسوم التخطيط الخاصة بالجيش اللبناني (هذه الرسوم منفصلة عن التعويضات)
• 1،000،000 ل.ل للمقلع الواحد
التعويضات
• يمكن المباشرة بدفع التعويضات المالية على الفور، والتي تستهدف أولاً المستثمرين غير الحائزين على تراخيص وغير القانونيين والميالين الى ارتكاب التعديات:
• يمكن التقدم بطلب التعويضات غير المالية من قبل مستدعين في ما يتعلق بالألم والمعاناة:
• تستوجب التعويضات الجزائية احكاماً صادرة عن القضاة استناداً الى أصول المشغلين وارباحهم.
