يخلق الإضراب المصرفيّ المفتوح (والممكن تطوّره الى إقفال عام) الذي تلوّح به المصارف واقعاً متأزّماً مستجدّاً بتفاقمه على الحركة الاقتصادية والمالية المُربكة أصلاً، بفعل الانهيار الحاصل منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إيجاد حلول ناجعة له أو حتى فرملة تداعياته. ففي الوقت الذي تتسارع فيه الاتصالات بين المسؤولين السياسيين وجمعية مصارف لبنان، من أجل تدارك الإقفال الكلّي للمصارف إحتجاجاً على الإستدعاءات القضائية، والأحكام التي تنصف المودعين، يُحذّر المختصّون من المنعطف الخطير الذي سيجرّه الإضراب على البلاد والعباد من ثلاثة أبواب. أوّلها تأمين رواتب القطاع العام، ولا سيّما رواتب الأجهزة العسكرية التي تحاول جهدها للحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار. وثانيها تأمين الإعتمادات اللازمة لشراء المواد الأساسية من محروقات ومواد غذائية، وأيّ خلل فيها سيؤدي إلى إحتمالات تحريك الشارع مجدّداً. وثالثها تجفيف السيولة التي تتأمّن من الرواتب والحركة التجارية، وسحب المودعين أموالهم بموجب تعاميم مصرف لبنان. ويلفت المختصون إلى أنّ أول نقطة ساخنة سيولّدها الإضراب، ستكون في 15 شباط الجاري، حيث من المفروض أن يقبض موظفو القطاع العام المساعدات الاجتماعية، بعدما أقرّها مجلس الوزراء أخيراً وصدّق عليها المجلس النيابي.
المساس بالخطوط الحمراء
صحيح أن الأزمة المالية أدّت إلى توسّع إقتصاد «الكاش» على حساب الانتظام المصرفي والشمول المالي، لكنّ المصارف تخوض معارك على جميع الجبهات، سواء في مجلس النوّاب أو مع الحكومة ومصرف لبنان والقضاء بهدف الضغط لإقرار قانون الكابيتال كونترول وإجبار السياسيين على التدخل مع القضاء لوقف سيل الدعاوى لا سيما تلك التي تطلب كشف السرية المصرفية عن حسابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين. إلا أنّ الإضراب، إذا حصل، سيمسّ «بخطوط حمراء» تتعلّق بيوميات الناس من مأكل ومشرب ومحروقات. فهل يجرؤ المصرفيون والسياسيون على المساس بتلك الخطوط؟ إلى الآن الجواب ليس واضحاً، لكن من المفيد تقدير الخسائر التي سيتكبّدها الإقتصاد، في حال تحوّل إلى إضراب مفتوح.
إضطراب إضافي
وفي هذا الإطار يشرح الخبير الاقتصادي باسم البواب لـ»نداء الوطن» أن «أيّ إضراب سيؤدّي إلى ارتباك في كل الدورة الاقتصادية المربكة أصلاً بفعل الأزمة، وسيسبّب مزيداً من التراجع في الحركة التجارية». موضحاً أن «الإقفال التام سيؤدي الى مصاعب لموظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم عبر الـATM، أو المودعين الذين يستفيدون من تعاميم مثل 158 الذي يعطي 400 دولار نقداً، و400 دولار بالليرة اللبنانية وفقاً لدولار 15 ألف ليرة لبنانية».
ويشير البواب إلى أن الإضراب «سيوقف التعامل بـ(الكريدت كارت) خصوصاً بالنسبة للسوبرماركت، التي كانت تقبض 50 في المئة نقداً و50 في المئة بـ(الكارت) ما سيؤدّي الى انكماش في أسواق التجزئة». لافتاً إلى أن «قرار الإقفال كلياً سيؤثر على حركة الاستيراد من قبل المستوردين والتجار والصناعيين، الذين لن يتمكّنوا من التحويل بالطريقة والسرعة اللازمة بفعل المصارف المقفلة، ما سيفقدها ثقة الشركات التي تتعامل معها. وأكبر الضرر سيلحق بالشركات التي تستورد المحروقات والمواد الغذائية والتموينية».
بلغة الأرقام يشير البواب إلى أنه «يمكن احتساب الخسائر التي سيتكبّدها الاقتصاد اللبناني بحسب الناتج القومي للبنان يومياً المقدر بنحو 70 و80 مليون دولار، بمعنى أنه إذا إستمرّ الإضراب حتى نهاية الشهر فالناتج القومي سينخفض، والخسائر ستتراوح بين 20 و30 مليون دولار يومياً، وستصل إلى نحو 300 مليون دولار حتى نهاية شباط الحالي».
الأثر محدود… ولكن
يقارب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، الخسائر الاقتصادية المتوقّعة لإضراب المصارف من زاوية أخرى. ويوضح لـ»نداء الوطن» أنه «منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان في نهاية العام 2019، فقدت المصارف اللبنانية دورها الاقتصادي بشكل كبير ولم تعد تتلقّى الودائع ولم تعد تقدّم لا القروض ولا التسليفات ولا تفتح حسابات جديدة إلا بشكل انتقائي شديد». مشيراً إلى أن «حجم القطاع المصرفي تقلّص بشكل كبير. فعدد الفروع المصرفية كان قبل الأزمة بحدود 1150 فرعاً، وانخفض حالياً إلى حدود 800. وتم تسريح حوالى 700 موظف من القطاع، واقتصر دور المصارف حالياً على السماح للموظفين بأخذ رواتبهم الموطّنة، أو استفادة المودعين من «الكوتا» التي تحقّ لهم من ودائعهم بفعل تعاميم مصرف لبنان سواء بالدولار أم بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى فتح بعض الاعتمادات للإستيراد».
يعتبر شمس الدين أن «الإقفال الذي نشهده منذ أسبوع وتُهدّد المصارف باستمراره، لن يكون له انعكاس خطير جداً على الاقتصاد لأنه في الأساس بات اقتصاد كاش وخارج القطاع المصرفي»، مشدداً على أن «المشكلة هي الرواتب، ولا سيما لدى موظفي القطاع العام والشركات الخاصة التي توطّن رواتب موظفيها في المصارف، خصوصاً في ظل توقّف أجهزة الصرّاف الآلي».
ويختم:»هنا يبرز السؤال كيف يمكن للموظفين أن يحصلوا على رواتبهم؟ وكيف يمكن للمودعين الحصول على أموالهم. هنا سيحصل نقص كبير في السيولة، وسيؤدي الى مزيد من الانكماش الاقتصادي».
