قالت منظمة العمل الدولية، إن واحداً من بين كل خمسة أشخاص كان يعمل من المنزل منذ الأشهر الأولى لبداية وباء فيروس كورونا المستجد. وتوقعت المنظمة أن تكون الزيادة كبيرة في أعداد العاملين من المنزل، وذلك عند توفر بيانات عام 2020 بأكملها، مرجحة، في الوقت نفسه، أن يستمر نمو العمل المنزلي خلال السنوات المقبلة، وبما يجدد الحاجة إلى معالجة القضايا التي تواجه العمال وأرباب العمل.
ولفت التقرير الصادر مساء الأربعاء إلى أن نحو 260 مليون شخص كانوا يعملون من المنزل قبل وباء كورونا، وبما يمثل 7.9 في المائة من العمالة العالمية، 56 في المائة منهم من النساء (نحو 147 مليوناً)، مشيراً إلى أن هؤلاء هم عادة أسوأ حالاً من الذين يعملون خارج المنزل.
وقالت المنظمة، إن «العاملين في المنزل يكسبون ما معدله 13 في المائة أقل في المملكة المتحدة، و22 في المائة أقل في الولايات المتحدة، و25 في المائة أقل في جنوب أفريقيا، ونحو 50 في المائة أقل في الأرجنتين»، كما لفتت إلى أن العاملين في المنزل يواجهون أيضاً مخاطر أكبر على السلامة والصحة، ولديهم وصول أقل إلى التدريب مقارنة بالعاملين خارج المنزل، وبما قد يؤثر على آفاق حياتهم المهنية.
وأضافت، أن العاملين من المنزل لا يتمتعون كذلك بمستوى الحماية الاجتماعية نفسه، مثل العمال الآخرين، كما أنه من غير المحتمل أن يكونوا جزءاً من نقابة عمالية، أو أن يكونوا مشمولين باتفاقية مفاوضة جماعية… موضحة أن هذه الفئة تشمل العاملين عن بعد الذين يعملون بهذا الشكل على أساس مستمر، إضافة إلى عدد كبير من العمال الذين يشاركون في إنتاج السلع، مثل التطريز والحِرف اليدوية والتجميع الإلكتروني، وغيرها.
وحث التقرير الحكومات على التعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل معاً لضمان انتقال العاملين من المنزل من «الخفاء» إلى «العمل اللائق».
وفي شأن ذي صلة، أظهر تقرير صادر عن أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، تراجع معدل البطالة في الدول الأعضاء خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 6.9 في المائة، مقابل 7.1 في المائة خلال الشهر السابق، لكنه ما زال أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقرير بلغ عدد العاطلين في دول المنظمة التي تضم 37 دولة خلال نوفمبر الماضي 45.5 مليون عاطل بزيادة قدرها 10.7 مليون عاطل عن فبراير (شباط) الماضي، وهو آخر شهر قبل فرض الحكومات إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.
وقالت المنظمة، إن معدل البطالة تراجع في منطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي إلى 8.3 في المائة، مقابل 8.4 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وذلك بعد تراجع معدل البطالة في فنلندا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، في حين ارتفع في فرنسا، وآيرلندا، وإسبانيا.
وبلغ معدل البطالة في كل من التشيك واليابان خلال نوفمبر الماضي 2.9 في المائة، وهو أقل معدل بين دول المنظمة، في حين بلغ في إسبانيا 16.4 في المائة، وكولومبيا 15.5 في المائة، وهما أعلى معدلي بطالة في المنظمة.
