فيما استمرت الجهات الرسمية، وعلى رأسها مصرف لبنان والمصارف، بترويج رواية “محدودية” الأموال المُهرّبة إلى الخارج، جاءت الأرقام من داخل البيت نفسه لتكذّب الرواية.
فبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة مؤخراً عن مصرف لبنان، بلغت القيمة التراكمية للودائع المصرفية الخارجة من لبنان بين عامي 2019 و2024 نحو 20.6 مليار دولار.
اللافت أن 61 في المئة من هذا الرقم، أي ما يقارب 12.5 مليار دولار، خرجت فقط في عامي 2020 و2021، أي في ذروة الأزمة والانهيار المالي، ما يثير علامات استفهام كبرى حول الجهات المستفيدة والتسهيلات المقدّمة في وقت كانت فيه التحويلات إلى الخارج “ممنوعة” رسميًا على عموم المودعين.
هذه الأرقام تُعيد إلى الواجهة السؤال الأكبر: من هرّب الودائع؟ وكيف؟ ومن سمح بذلك؟
