رغم كل الادعاءات بأن أوضاع المالية العامة تعاني من أوضاع حرجة تمنع المسؤولين في لبنان من تقديم أي زيادات على الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، إلا أن الأرقام الواردة من وزارة المال تشير إلى أن الخزينة تسجّل فائضاً أولياً في النصف الأول من السنة الجارية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار. وهذه ليست المرّة الأولى التي تسجّل فيها عمليات الخزينة الناتجة من المقبوضات والمدفوعات، فائضاً أولياً، بل هو أمر يحصل منذ ثلاث سنوات وقد تراكم في حسابات الخزينة لدى مصرف لبنان مبلغاً لم تتصرّف به الدولة بعد بقيمة 2.7 مليار دولار يراهن وزير المال ياسين جابر على استخدامها لتعزيز رساميل مصرف لبنان عند أي مقاربة لتوزيع خسائر القطاع المالي.
