في تقرير صادم، رسم بنك “جي بي مورغان”، سيناريو جديدا لمستقبل الأسواق الأميركية التي من المتوقع أن تواجه فوضى كبيرة خلال الفترة المقبلة.
حيث ينظر الكثير من المتداولين والمستثمرين في “وول ستريت” إلى ما يحدث بشأن الانتخابات الأميركية على أنه فرصة قوية لأن تنحدر الأسواق نحو الفوضى. وحذر رئيس استراتيجية السوق والاستثمار في “جي بي مورغان أسيت مانجمنت”، مايكل سيمباليست، من “الخطر البعيد لقصة الرعب الأميركية والفوضى الدستورية”.
وأشار “سيمباليست”، الذي يساعد في الإشراف على أصول بقيمة 2.2 تريليون دولار، إلى قيام الرئيس دونالد ترمب قبل أيام بإقالة مسؤول أمن الانتخابات وقرار المدعي العام ويليام بار بتفويض المدعين العامين بالتحقيق في تزوير مزعوم للناخبين، والدراما العابرة حول التصديق على نتائج الانتخابات في ولاية في ميشيغان.
وكتب الخبير الاستراتيجي: “الخلاصة: يجب أن تحدث الكثير من الأشياء غير التقليدية لترمب حتى يُعاد انتخابه.. ومع ذلك، فأنا لا أستبعد أي شيء”.
ووفق شبكة “سي إن إن” الأميركية، فمن المؤكد أن الفوضى التي أعقبت الانتخابات ستهز الأسواق، التي اشتهرت بأنها تكره عدم اليقين.
وأطلقت الانتخابات الأكثر سلاسة مما كان يخشى احتفالاً في وول ستريت، حيث حقق مؤشر ستاندرد آن بورز 500 مكاسب ضخمة وقياسية بعد انتخابات عام 1932.
وأضاف: لكن إذا كان المستثمرون لا يعرفون من سيكون المسؤول عن أكبر اقتصاد في العالم، فيمكنهم البيع بسهولة أولاً وطرح الأسئلة لاحقًا.
وتابع: “قد تتفاعل الأسواق بشكل سلبي إذا كان يُنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها الدولة ذات العملة الاحتياطية في العالم على أنها تنزلق في مسار نحو عدم شرعية الانتخابات بسبب مناورات ما بعد الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية”.
ووضع الخبير الاستراتيجي في “جي بي مورغان”، العديد من التطورات التي يمكن أن تلقي بظلال من الشك على هذه النتيجة، بما في ذلك أن دولة أو أكثر تقدم قوائم متنافسة من الناخبين. وسيتم بعد ذلك حل تلك القوائم المتنافسة في 6 يناير من قبل الكونغرس الجديد من خلال القواعد المنصوص عليها في قانون الفرز الانتخابي لعام 1887.
أما السيناريو المرعب للأسواق، فإنه يتمثل في أن يعلن الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن قانون مكافحة الفساد غير دستوري، و”كل ذلك يؤسس لفرص تنصيب المبارزة” ، مشيراً إلى أن هذه النتيجة “تم تفاديها بصعوبة” في عام 1876.
ومن المخاطر الأخرى التي حددها “جي بي مورغان”، أن يتم توجيه المحققين إلى “مصادرة سجلات الانتخابات” للتحقيق في تزوير الناخبين، مما يؤدي إلى إبطاء العملية. وبالنسبة للجزء الأكبر، بدا أن المستثمرين يتجاهلون حرب “ترمب” على نتائج الانتخابات.
ولم تتراجع الأسواق استجابةً لعناوين الأخبار حول الدعاوى القضائية العديدة التي أقامتها حملة الرئيس ترمب. وإذا كان هناك أي شيء، فقد تعاملت وول ستريت مع نتيجة الانتخابات حتى قبل الإعلان عنها. حيث ركز المستثمرون إلى حد كبير على مسائل أخرى، بما في ذلك تشكيل مجلس الشيوخ، والتقدم في السعي لتطوير لقاح لفيروس كورونا لمحاربة الوباء المتفاقم وآفاق الانتعاش الاقتصادي.
