2020 عام الانهيار المالي والإقتصادي والفــقر والتعتير والانفجار الكارثي… وكورونا

0

وُصف العام 2020 بالأسوأ الذي مرّ في تاريخ لبنان من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية حيث أمطر على اللبنانيين مصائب وأزمات متعددة ومتتالية قَلبت أوضاعهم المعيشية رأساً على عقب منذ اندلاع ثورة تشرين الاول 2019 التي فجّرت شرارة الأزمة المصرفية والمالية، لِيَجد المودعون أموالهم محتجزة لدى المصارف وتتطور أزمة شحّ الدولار وتقنين سحوباته النقدية، الى أزمة توقف السحوبات النقدية بالدولار بشكل كامل في آذار و»لَبننة» الودائع قصراً وتقييد السحوبات بالليرة.

تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لغاية نهاية العام 2020 بنسبة 73 في المئة، ليحتلّ لبنان المرتبة الثالثة عالمياً ضمن لائحة الدول التي انهارت عملاتها مقابل الدولار بعد فنزويلا وزيمبابواي.

وقد أدّى انهيار سعر صرف العملة المحلية الى تعدّد أسعار الصرف في السوق، وسط وجود سعر الصرف الرسمي في المصارف عند 1515 ليرة مقابل الدولار، وسعر المنصة الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان من أجل تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار المدعوم، والذي يتم على أساسه استيراد السلع المدعومة وفقاً لسِعر صَرف يبلغ 3900 ليرة. كما حدّد سعر صرف المنصة للسماح بالسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية من الودائع بالدولار، ولكن ضمن قيود وسقوف محددة شهرياً. بالاضافة الى سعر السوق السوداء الذي ختم العام 2020 عند حدود 8400 ليرة مقابل الدولار بعد ان حقق رقماً قياسياً خلال العام عند حوالى 10 آلاف ليرة.

وأدّى تدهور سعر صرف الليرة وتعدّد أسعار الصرف بالاضافة الى احتجاز اموال المودعين في المصارف وتقييد السحوبات النقدية بالليرة الى تعميم مصطلحات جديدة في السوق للسيولة النقدية والودائع المصرفية:

– أُطلق اسم «لولار» على الودائع بالدولار المحتجزة في المصارف، والتي لا يمكن استخدامها سوى من خلال الشيكات المصرفية او التحويلات المحلية.

– أطلق اسم «بيرا» على الودائع بالليرة المحتجزة أيضاً في المصارف بسبب تقييد حجم السحوبات الشهرية.

– أطلق اسم «شولار» للشيكات المصرفية بالدولار التي يتم بيعها وشرائها بقيمة تقلّ بنسبة 60 في المئة عن قيمتها الحقيقة مقابل fresh dollar، أي السيولة النقدية بالدولار.

ومن ابتكارات سحب الاموال المحتجزة في المصارف، باتت الشيكات المصرفية بالليرة تُباع وتُشرى بأسعار تقلّ حوالى 10 الى 15 في المئة من قيمتها الفعلية مقابل سيولة نقدية بالليرة.

وأدى إقفال المطار، كتدبير احترازي لمنع انتشار وباء كورونا في الفصل الثاني من العام، دوراً في انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار مع انخفاض حجم السيولة النقدية من العملة الصعبة الوافدة من الخارج الى لبنان وإصدار المصرف المركزي تعميماً يفرض تسديد الاموال المحوّلة من الخارج الى لبنان عبر شركات التحويل المالية بالليرة اللبنانية حصراً، ما أدّى في النتيجة الى بلوغ سعر الصرف ذروة الـ10 آلاف ليرة مقابل الدولار.

تَقلّص حجم الودائع

بعدما أيقن المودعون أنّ أموالهم ستبقى محتجزة في المصارف وانّ عملية الاقتطاع منها سارية المفعول نتيجة سحب الودائع بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة، عَمدَ معظمهم الى شراء العقارات والسلع الفاخرة لتهريب كافة مدّخراتهم المحتجزة لدى المصارف، ونشطت إثر ذلك عمليات البيع العقارية، والتي أدّت في النتيجة الى تراجع إجمالي حجم الودائع بالدولار في القطاع المصرفي بقيمة 30 مليار دولار الى حوالى 120 مليار دولار، واستخدم 20 مليار دولار منها لتغطية ديون القطاع الخاص للمصارف ما أدّى الى تراجع محفظة ديون القطاع المصرفي من 55 مليار الى 35 مليار دولار، في حين يقدّر حاكم مصرف لبنان انّ هناك 10 مليارات دولار مخزّنة في المنازل.

ومع نهاية العام 2020 تمكّن معظم المطوّرين العقاريين من سداد ديونهم للقطاع المصرفي نتيجة عملية البيع التي تمّت بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار بأسعار تفوق أضعاف القيمة الفعلية للشقق او العقارات. وقد سجّل حجم التسجيلات العقارية في الدوائر المالية ارتفاعاً بنحو 85 – 90 % مقارنةً مع العام الماضي، منذ بدايات 2020 ولغاية شهر أيلول 2020.

أزمة التحويل الى الخارج

أدّى تقييد حركة التحاويل، رغم عدم إقرار أي قانون لضبط رؤوس الاموال (capital control)، الى بروز أزمتين: الأولى ما عُرف بالدولار الطالبي. فمع توقّف العمل بالبطاقات الائتمانية خارج لبنان، عجز أهالي الطلاب عن تحويل الاموال الى ذويهم لدفع الاقساط الجامعية ما دفعهم الى التحرّك والاحتجاج امام مصرف لبنان مرات عدة، الى أن صدر في الجريدة الرسمية في تشرين الثاني القانون الرقم 193 المتعلق بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. لكنّ شكاوى الأهالي ما زالت قائمة لغاية اليوم نتيجة عدم امتثال المصارف للقانون.

كذلك، تأثرت العمالة الأجنبية، وخصوصاً عاملات المنازل، بشح الدولار وعدم قدرة مُشغّليهم على دفع الدولار، ما دفع الكثيرين منهم الى مغادرة لبنان. وفي السياق، أصدر المركزي تعميماً سمح بتوفير الدولار للعمال الاجانب على سعر المنصة 3900 ليرة.

امّا بالنسبة لكل التحويلات المالية الشخصية او التجارية، فإنه يتوجّب إيداع السيولة النقدية بالدولار نقداً في المصارف من اجل إتمام اي عملية تحويل الى الخارج.

تقلّص حجم القطاع المصرفي

من المتوقع ان يشهد العام 2021 عميلة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي وتقليص حجمه، بعد أن أمهَل مصرف لبنان المصارف لغاية شباط 2021 لزيادة رساميلها بنسبة 20 %، وإلّا سيتعيّن عليها الخروج من السوق. وقد أوضح حاكم البنك المركزي انّ المصارف غير القادرة على تأمين تلك الرساميل ستترك السوق وستعطي أسهمها إلى المصرف المركزي، على أن تُصان الودائع لأنه لن يكون «وضع إفلاس». لكنّ المشهد اليوم، وقبل انتهاء المهلة المحدّدة من قِبل مصرف لبنان، مُختلف تماماً، حيث عمدت المصارف الى وضع استراتيجيات جديدة لمواكبة تداعيات الأزمة، وخفض الكلفة التشغيلية، بعدما تراجعت مداخيلها وأرباحها، وأصبحت أعمالها تقتصر على السحوبات النقدية وبعض التحويلات المالية.

مع بداية الأزمة في تشرين الثاني 2019، وضعت المصارف سياسة لخفض النفقات التشغيلية، عبر إقفال فروع مصرفية أو عبر صَرف عاملين وموظفين لديها. كذلك عمدت الى بيع وحداتها وأصولها في الخارج. وتسعى المصارف الكبرى، التي تملك العدد الاكبر من الفروع المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، الى إقفال حوالى 20 في المئة منها، خصوصاً الفروع التي لا تملكها بل تستأجرها. وبالتالي، من المتوقع ان يتراجع العدد الإجمالي لفروع المصارف في لبنان من 1100 فرع الى أقلّ من 800 مع بداية العام 2021.

إحتياطي مصرف لبنان

تراجع إجمالي احتياطي المصرف المركزي من العملات الاجنبية من 39 مليار دولار مع نهاية العام 2019 الى 17,8 مليار دولار في نهاية العام 2020، منها 17 مليار دولار ضمن الاحتياطيات الإلزامية للمصارف لدى مصرف لبنان.

وقد تبخّر هذا الاحتياطي نتيجة دعم استيراد المواد الاساسية، كالمحروقات والقمح والادوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذاية، وتحويل مليارات الدولارات من الودائع الى الخارج بعد اندلاع ثورة تشرين 2019، في مقابل توقّف التدفقات المالية الى لبنان بشكل شبه كامل.

ومع استنزاف الاحتياطي الاجمالي من العملة الصعبة، أكد مصرف لبنان انه غير قادر على مواصلة الدعم ويملك حوالى 800 مليون دولار فقط تخوّله مواصلة الدعم عبر ترشيده لغاية شباط 2021. في حين يتمّ البحث في إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للمصارف من 15 % إلى نحو 12 % أو 10 %، من أجل مواصلة دعم المواد الأساسية في العام 2021.

طباعة العملة المحلية

قام مصرف لبنان بطباعة ما قيمته 13 ألف و180 مليار ليرة من الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، وهو رقم يفوق ما تمّت طباعته من عملة محلية في الفترة الممتدة من العام 1977 لغاية العام 2019.

التخلّف عن السداد

في 7 آذار 2020، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تعليق لبنان سداد سندات الدين الدولية (يوروبوندز) البالغة مليار و200 مليون دولار، حيث فضّلت الحكومة آنذاك الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة في لبنان، والذي كان قد بلغ مستوى خطيراً. وقد نتج عن ذلك تخفيض التصنيف الائتماني لديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية الى D، أي ما يُعرف بالدولة المتعثرة من قبل وكالات التصنيف العالمية الثلاث تِباعاً. وقد باشَرت حكومة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس خطة إنقاذ تُعيد هَيكَلة القطاع المالي والمصرفي وتسدّ الفجوة المالية المقدّرة في مصرف لبنان وفقاً للخطة، بحوالى 80 مليار دولار. لكنّ الخلاف حول أرقام تلك الخطة أدّى الى اندلاع نزاع بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان والطبقة السياسية، فأُحيلت الى اللجان النيابية لإعادة دراستها، وتمّ نَسف أرقام الخطة، لِيَصل الخلاف المحلي الى صلب المباحثات مع صندوق النقد النقد الدولي بعد تباين الأطراف اللبنانيين على خطة موحَّدة لتقديمها للصندوق. وتمثّلت نقطة الخلاف الاساسية في تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ 241 ألف مليار ليرة، الأمر الذي عارضَته المصارف ولجنة المال. وسرعان ما توقّفت المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ولا تزال مجمّدة لغاية اليوم.

التدقيق الجنائي

منذ تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وانطلقت بعدها عملية المدّ والجزر، تارة في ما يتعلّق بالعقد الموقّع مع الشركة، وطوراً في ما يتعلّق بقانون السرية المصرفية والتذرّع به، لعدم تسليم المعلومات والبيانات المطلوبة من قِبل الشركة للقيام بواجبها، الى أن فُتحت السجالات عمّا اذا كان القانون يُعيق فعلاً التدقيق الجنائي أم انّه ذريعة للتهرّب، الى أن «هَشَلَت» Alvarez & Marsal وأنهت في تشرين الثاني الاتفاقية الموقّعة مع ​وزارة المال​ للتدقيق المحاسبي الجنائي، لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة في تنفيذ مهمتها، وعدم تَيقّنها من التوصّل إلى هكذا معلومات، حتى ولو أُعطيت لها فترة 3 أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان.

وبعد هَدر حوالى 6 أشهر في السجالات والمزايدات السياسية، أقرّ مجلس النواب ما كان يجب عليه إقراره قبل توقيع أي عقد للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، بما يفترض أنه سيُزيل العقبات القانونية امام التدقيق الجنائي بانتظار إمّا عودة «ألفاريز» او التعاقد مع شركة تدقيق جديدة.

60 في المئة فقراء

توقّع البنك الدولي أن تزداد نسبة الفقر في لبنان إلى 60 في المئة من السكان، منهم 22 في المئة تحت خط الفقر المدقع.

وأعلنت دراسة صادرة عن «​الاسكوا»​ انّ ​انفجار​ المرفأ أنهَك اقتصاد لبنان وتسبّب بقفزة غير مسبوقة في معدلات ​الفقر​، فبحسب التقديرات، تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020 بعدما كانت 28 % في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع 3 أضعاف، من 8 % إلى 23 %، في الفترة نفسها. وتشير الدراسة إلى أنّ العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2,7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى، وهذا يعني عملياً تَآكُل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 % من السكان. وليست فئة الميسورين بمَنأى عن الصدمات، فقد تقلّصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، من 15 % في عام 2019 إلى 5 % في عام 2020.

القطاع التجاري

تراجَع القطاع التجاري في العام 2020 بنسبة 80 في المئة مع خروج نحو 50 في المئة من المؤسسات من السوق، في حين انّ وكلاء العلامات التجارية العالمية ينسحبون تدريجاً من لبنان.

وقد تراجع القطاع التجاري المتعلّق بالكماليات، أي باستثناء المواد الغذائية والاستهلاك اليومي، في العام 2019 بنسبة تراوحت بين 20 و50 في المئة، أي بمعدل 30 في المئة على الاقل، مقارنة مع العام 2018، في حين انّ التراجع في العام 2020 بلغ حوالى 80 في المئة، والدليل على ذلك انّ حجم الاستيراد تراجع بنسبة 50 في المئة من حوالى 20 مليار دولار في 2019 الى ما بين 10 الى 11 مليار دولار، منها 6 الى 7 مليارات تعود لاستيراد القمح والادوية والمحروقات. وبالتالي، تقلّص حجم القطاع التجاري الى نحو 3 الى 4 مليارات دولار، من ضمنها السلة الغذائية والاستهلاكية اليومية، أي انّ القطاع التجاري المرتبط بالكماليات تراجع حجمه الى ما بين 1 و2 مليار دولار، مقارنة مع 5 الى 6 مليارات دولار.

ومع كل تراجع إضافي في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني هناك تعثّر اضافي لدى المؤسسات التجارية التي ستتوجّه نحو المزيد من التخفيض في كلفتها الاشغالية، وصولاً الى التصفية التامة والاقفال.

إنفجار مرفأ بيروت

طبع انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان، مع ما خَلّفه من خسائر في الأرواح وتداعيات كارثية لا تزال أصداؤها تتفاعل حتى اليوم. فعصر 4 آب تحولت منطقة الاشرفية الرميل الى بحر دماء نتيجة الانفجار الذي شبّه بقنبلة هيروشيما، فأودى بحياة أكثر من 200 شهيد ولا يزال البعض في عداد المفقودين. وتسبّب بأضرار كبيرة في المباني، ولا سيما التراثية منها. وقدّر تقرير لمجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 6.6 مليارات دولار و8.1 مليارات دولار. وقدّرت الأضرار المباشرة للانفجار بما بين 3.8 مليارات و4.6 مليارات دولار، مع الإشارة إلى «وقوع أشدّ الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي». كما قدّرت خسائر القطاعات الاقتصادية بما بين 2.9 مليار و3.5 مليارات دولار.

واعتبر التقويم أنّ هذه الكارثة لن تؤدّي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضاً إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت بنسبة 45 % من السكان قبل الانفجار. أمّا حاجات الإسكان الفورية فتُقدَّر بما يتراوح بين 30 مليون دولار و35 مليون دولار، وهناك حاجة إلى نحو 225 مليون دولار إلى 275 مليون دولار من الدعم المالي الفوري، لاستعادة 5200 شركة صغيرة، و4800 شركة مُتناهية الصّغَر توظّف آلاف الأشخاص. وقدرت خسائر القطاع السياحي من جرّاء انفجار المرفأ بأكثر من مليار دولار، وقد تضرّر ما يقارب 50 % من مجمل المطاعم والمقاهي والملاهي الواقعة في بيروت الكبرى والمتن وبعبدا، وقُدّرت القيمة التقريبية لأضرارها بنحو 315 مليون دولار.

كورونا

جاء وباء كورونا ليزيد الأزمات أزمة ويفاقم الصعوبات والتحديات الاقتصادية. وعلى غرار كل دول العالم اتخذت الحكومة قرار التعبئة العامة الذي قضى بإقفال كل البلاد والمؤسسات، باستثناء القطاعات المعنية بصناعة وتجارة المواد الغذائية والمصانع. كما اتخذ قرار بإقفال المطار لفترة حوالى 3 أشهر.

إمتداد فترة إغلاق البلد لأشهر مُرفق بانهيار سعر الصرف انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية، لا سيما المحلات التجارية وأصحاب المهن الحرّة والمطاعم والفنادق التي أقفل عدد كبير منها بشكل نهائي، على غرار فندق البريستول الى جانب إقفال نحو 20 ألف مؤسسة بين متوسطة وكبيرة، وتسريح نحو 80-100 ألف موظّف من جرّاء الأزمة الاقتصادية الراهنة. ومن أصل 9500 مؤسسة مطعمية صمدت 2500 مؤسسة حتى نهاية العام.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here