قدم صندوق المناخ الأخضر منحة مالية للسودان بقيمة 25.5 مليون دولار، لمواجهة التغير المناخي، من خلال قطاعات الزراعة والصحة والأمن المائي والغذائي.
ويصل عدد المستفيدين من المنحة 3.7 مليون شخص في 9 ولايات سودانية. وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن «المشروع الذي تمت المصادقة عليه، لتعزيز الزراعة والصحة والأمن المائي والغذائي».
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن معالجة تأثير تغير المناخ مسؤولية جماعية، وإن حكومته تدرك هذه المسؤولية الدولية، وستعمل على حماية المواطنين من المخاطر التي يواجهونها في الوقت الحالي.
وأضاف حمدوك – بحسب التقرير «إذا تُرك تغير المناخ دون رادع، فسوف يعرقل جهودنا لإنهاء الفقر والصراع في جميع أنحاء البلاد».
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الانتقالية المدنية في السودان تعمل على بناء اقتصادات سبل عيش مرنة، وأن هذا الدعم يساعدها في تقليل أثار جائحة «كورونا».
وذكر التقرير، أن تزايد التغيرات المناخية في السودان، يعرّض أرواح المواطنين للخطر ويدفع بسبل كسب العيش إلى حافة الانهيار، كما يؤدي فشل المحاصيل ونفوق الماشية والجفاف والتأثيرات الأخرى المرتبطة بالمناخ إلى تعميق هوة الفقر والتقليل من قدرة الأشخاص والمجتمعات والسلطات على التعامل مع المخاطر الأخرى.
ويساعد المشروع الذي يمتد لفترة 5 سنوات على توفير التدريب والمعدات وإعادة تأهيل الأراضي للاستخدام المستدام، وإدخال ممارسات جديدة لمقاومة تغير المناخ، وإنشاء البنيات التحتية مثل الآبار والسدود وتخزين المياه.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلفا راماشاندران، إن المشروع سيحسّن من الصحة والأمن الغذائي والمائي لأكثر من 3.7 مليون شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال حمايتهم من الآثار المتفاقمة والمهددة للحياة الناجمة عن تغير المناخ.
وأضاف سنعمل مع الحكومة على ضمان تحسين القدرات المؤسسية والمجتمعية، وحصول الفئات الضعيفة (النساء والشباب) على الدعم المستهدف، وحماية الموارد الطبيعية في السودان.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، راشد حسن «نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع لدعم أهداف التنمية المستدامة، ومساهمة السودان المحددة وطنياً في اتفاقية باريس». وأضاف، أنه تم تحديد الأشخاص والمناطق التي ستتلقى الدعم، وأن الاحتياجات ستتم معالجتها بعد عملية تشاور شاملة مع الحكومة المركزية والولائية والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية والنقابات ذات الصلة.
وأشار إلى أن نحو 211 ألف أسرة تستفيد من تحسين إنتاج الغذاء، في إطار المشروع، وسيشمل ذلك إدخال البذور المقاومة للمناخ، والتدريب على استخدام وإدارة الموارد المائية، وإدخال المزارع النسائية والحدائق المنزلية.
وقال «من أجل حماية الحياة على الأرض، سينشئ المشروع محميات مجتمعية تستخدم للرعي، وإعادة تأهيل 4500 هكتار من المراعي، وإدخال الثروة الحيوانية المستدامة، والحراجة الزراعية، وممارسات إدارة الأراضي».
ويستفيد المشروع من تمويل 15 مليون دولار من التمويل المشترك من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية، ومنحة قدرها 540 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويدعم البرنامج جهود مبادرة ضمان حماية المناخ والتخفيف من حدته، بإدخال الطاقة المتجددة في الزراعة والصحة والمجتمعات الريفية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
