في نيسان عام 2015 أجرى عدد من اللبنانيين امتحان الانتساب الى سلك الجمارك، وانتظروا، ولم ينته الانتظار حتى مؤخرا، ولكن رغم صدور النتائج لا تزال القضية محلّ أخذ وردّ، خصوصا بعد معلومات وصلت لـ”النشرة” عن نيّة رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي رفض النتائج، التي صدرت قبل إقرارها من قبل المجلس.
قبل الدخول بما حصل في الساعات الماضية، لا بد من العودة الى ما حصل منذ شهر تقريبا، وورد على لسان نائب “تيار المردة” طوني فرنجية عندما تحدث عن اتصالات يتلقاها زغرتاويون من قبل مسؤولين في الجمارك يبلّغون فيها بنجاحهم بالانضمام الى السلك.
يومها تكشف مصادر متابعة أن تسريب أسماء ناجحين من تنظيم سياسي معين جاء لأهداف معروفة، خصوصا أنّ هذه الدورة بالتحديد والتي أجريت منذ 5 سنوات، حملت الكثير من علامات الاستفهام، بدءا من مطالبة البعض بحصول المسيحيين على الثلثين مقابل الثلث للمسلمين، وصولا لفرض المناصفة بالنتائج التي صدرت ليل أمس قبل توقيعها من المجلس الاعلى للجمارك، مرورا بصراع بين رأيين، الاول ينادي بضرورة اعتماد العلامات، وآخر يتحدّث عن المناصفة بغض النظر عن علامات المتقدمين للوظيفة.
وتكشف المصادر أيضا أن من الامور اللافتة كان الاتصال من قبل الجمارك بـ1100 شخص لسؤالهم عمّا اذا كانوا لا يزالوا متوفرين لاجل الوظيفة، الأمر الذي خلق بلبلة واسعة، اذ كل من تلقى الاتصال اعتبر نفسه ناجحا، الى جانب وجود أخطاء مطبعية بالنتائج، حيث تشير نتيجة أحد الناجحين الى حصوله على معدل “صفر”.
بالمقابل يرى مدير عام الجمارك بدري ضاهر أنه بدل الحديث عن تأخير النتائج 5 سنوات لأجل الواسطات، يجب الحديث عن أهميّة صدورها رغم ما مرّت به، وبشفافية مطلقة مع احترام المناصفة.
ويؤكد مدير عام الجمارك ان إصدار النتائج يوم أمس لم يكن مخالفا للقوانين، التي تنصّ على أن يُصدر المدير العام النتائج والأسماء ويرسلها الى وزير المال الذي يحيلها بدوره الى المجلس الأعلى لتثبيت تعيين الاسماء الناجحة، مشددا في حديث لـ”النشرة” على أنّ القانون يفرض على المجلس الاعلى إما التوقيع وتثبيت التعيين وإما عدم التوقيع، ولا يتيح له تعديل النتيجة، وبالتالي فلنترك القانون يأخذ مجراه، وعندما يخالف المجلس الأعلى القانون ولا يقوم بواجباته يُحاسب بحسب ما ينص عليه نظام الجمارك.
بدوره يؤكّد رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي ان المجلس لن يوقع النتائج بحال احتوت على شوائب، مشدّدا في حديث لـ”النشرة”، على ان المجلس الذي يدعم المناصفة بشدّة لا يقبل أن تكون المناصفة خارجة عن معياري الكفاءة والشفافية.
ويضيف: “نحن لن نوقّع النتائج قبل التأكد من احترام هذين المعيارين، ولذلك نريد الحصول على محاضر اللجان التي تابعت الامتحان، للاطلاع عليها والتدقيق بها، اذ لا يُعقل أن نُوقع على امر لا نعلم عنه شيئا”.
ويلفت الطفيلي النظر الى أن تسريب النتائج امس قبل توقيعها من قبل المجلس الاعلى يهدف للضغط على المجلس، الا أنّ الثابت أنه لا يخضع للضغط ولن يوقّع الا بحسب القواعد والاصول. ويعلن أن المجلس لم يرفض النتائج ولن يرفضها بحال تأكد من احترام القواعد والقوانين، ولكنه بالمقابل لا يمكن أن يوقعها بحال ثبت عكس ذلك.
يتحدث ضاهر في سياق كلامه مع “النشرة” عن علاقة طبيعيّة بينه وبين المجلس الاعلى، رافضا الحديث عن مشاكل بين الطرفين رغم كل ما يُنشر في هذا السياق عن علاقات متوتّرة، مشدّدا على تطبيق القوانين التي ترعى العلاقات بين الجميع.
اذا، لا يزال ملفّ دورة الجمارك مشتعلاً، فهل تُثبّت النتائج باتفاق سياسي أم تُلغى، والاهم الى متى سيبقى مصير 853 مواطنا معلّقا؟!.
