تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً بنسبة 2.60% (9،793 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال النصف الأوّل من العام الحالي إلى 385،891 مليار ل.ل. (255.98 مليار د.أ.)، مقابِل 376،097 مليار ل.ل. (249.48 مليار د.أ.) في نهاية العام السابق. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 9.11% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران 2018، والبالغ حينها 353،665 مليار ل.ل. (234.60 مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.90% (2،421 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2019 إلى 266،753 مليار ل.ل. (176.95 مليار د.أ.)، من 269،173 مليار ل.ل. (178.56 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018. ويأتي هذا التراجُع نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.99% (2،032 مليار ل.ل.) إلى 203،827 مليار ل.ل. (135.21 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.13% (1،212 مليار ل.ل.) إلى 55،658 مليار ل.ل. (36.92 مليار د.أ.)، قابلتهما زيادةٌ في ودائع القطاع العامّ بنسبة 12.77% (823 مليار ل.ل.) إلى 7،268 مليار ل.ل. (4.82 مليار د.أ.). وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.87% (2،401 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من هذا العام إلى 81،241 مليار ل.ل. (53.89 مليار د.أ.)، كما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبةٍ طفيفةٍ بلغت 0.01% (20 مليار ل.ل.) لتصل إلى 185،512 مليار ل.ل. (123.06 مليار د.أ.). في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 71.49% مع نهاية شهر حزيران، من 70.62% في نهاية العام 2018 و68.42% في شهر حزيران من العام الفائت. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد حَقَّقَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 0.23% من 267،361 مليار ل.ل. (177.35 مليار د.أ.) في حزيران 2018.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 5.70% (ما يوازي 5،099 مليار ل.ل.) مع نهاية الشهر السادس من العام 2019 إلى 84،425 مليار ل.ل. (56.00 مليار د.أ.)، مقابل 89،524 مليار ل.ل. (59.39 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2018. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 5.97% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 31.65%، مقابل 33.26% في نهاية العام المنصرم و33.58% في حزيران 2018. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 31.19% مع نهاية شهر حزيران من العام الجاري، مقارنةً مع 32.95% في نهاية العام 2018 و32.80% في نهاية شهر حزيران 2018. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 31.85% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 33.40% في كانون الأوّل 2018 و33.97% في حزيران من العام المنصرم.
وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان عتبة ال31،491 مليار ل.ل. (20.89 مليار د.أ.) في نهاية الشهر السادس من العام 2019، مقابل 30،382 مليار ل.ل. (20.15 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018 و30،694 مليار ل.ل. (20.36 مليار د.أ.) في نهاية شهر حزيران 2018. يعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.
