في إطار إجراءات التقشف المفروضة عليها، حسمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بقرار من مديرها العام اللواء عماد عثمان، 30 في المئة من قسائم المحروقات المخصصة للمؤهلين والمؤهلين الأول، في مقابل خفض لم يتجاوز الـ 10 في المئة للضباط. كذلك شمل «التقشف» إلغاء أكثر من صفيحتي بنزين للمؤهلين المتقاعدين. وعلى خلاف كل اعتبار، يُمنح العمداء المتقاعدون في المديرية بدل أقساط مدارس لأولادهم تعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في الخدمة الفعلية، بينما سائر المتقاعدين يتقاضون نسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المئة كحد أقصى.