كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عن فائضٍ يساوي 27 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2024 (بحسب إحصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات وجهد الإدارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الإيرادات النقدية 366 تريليون ليرة (4.1 مليارات دولار) أي 19% زيادة عمّا كان مرتقباً في موازنة 2024، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جرّاء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وما أدى إلى نزوح ودمار.
عُقد في وزارة المال اجتماع عبر تقنية “الزوم” ترأسه خليل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم، مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالمية Standard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024 التي أعدّتها الوزارة.
ولفت خليل الى أن المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ليرة) وخارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الإشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضاً عن السنوات 2002-2023 بمبلغ 368 مليون دولار)، معرباً عن أهميّة الالتزام بالمتوجّبات، بحسب الإمكانات المتاحة بغية إعادة الثقة ودعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على إمكانية استقطاب المساعدات المالية والقروض الميسّرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسّة إليها، خاصّة في المرحلة المقبلة.
وشدّد خليل على ضرورة وضع ملف إعادة هيكلة محفظة الـ “يوروبوندز” على جدول الأولويات، وأسف للظروف التي سادت فترة تولّيه حقيبة المالية والتي لم تكن مؤاتية للتداول مع الدائنين، مؤكّداً أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثّر عن الدفع وأبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة إلى الأسواق المالية واستقطاب التمويل اللّازم للنهوض باقتصاد فعّال.
وتطرق إلى النتائج المالية للعام 2024، مشيراً إلى أن مجموع الإنفاق بلغ 340 تريليون ليرة لبنانية (3.8 مليارات دولار) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات وسلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لإغاثة النازحين والمصابين جرّاء الحرب المدمّرة، إلى جانب ما تمّ تسديده من مستحقّات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان. مشدداً على أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين بأن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 إلى جانب الإجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خصّ إدارة السيولة خلال الأعوام 2023-2024.
واعتبر أن الفائض الذي حقّقته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون دولار) و 2024 (298 مليون دولار) كان الركيزة الأساس في استقرار سعر الصرف.
