أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني أن “وزارة الإقتصاد عالجت مسألة “النش” للطحين المخزّن ووضعت كل جهودها من اجل ان تكون ظروف التخزين صحيحة”. لافتاً الى أن “الكمية التي أتلفت هي قرابة 3 أطنان من الطحين، وهي كمية معقولة امام عشرة آلاف طن”. ويأتي ذلك ليخالف ما قاله وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، حيث أكّد أن “كميات الطحين المتضررة والمخزّنة في المدينة الرياضية لا تتعدى الثلاثة أكياس”.
وتناولت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في جلسة عقدتها أمس، برئاسة البستاني وحضور نعمة ونوّاب، موضوع هبة الطحين التي قدمت الى لبنان والدعم والتأمين.
وقال البستاني بعد الجلسة: “ركّزنا على موضوع الاهراءات وما نسمعه في وسائل الاعلام عنه، وبحثنا في موضوع الطحين، واستطيع القول ان الوزارة قامت بعملها بشكل صحيح. وتمنت اللجنة على الوزارة توزيع الطحين في أسرع وقت لانه في حال لم يتم توزيعه هناك خطر من ان يتلف، وتوزيعه في وقت مناسب سيثبت السعر تقريباً لفترة شهر”.
وأضاف: “تمت مناقشة البديل عن اهراءات بيروت التي دمرت خلال انفجار المرفأ. وهناك خطة ستكون جاهزة بعد الانتهاء من درسها لبناء اهراءات في الشمال وبيروت والبقاع، ومهم جداً توزيع ذلك حتى لا نقع في مشكلة. كما ناقشت اللجنة مسألة المخزون الموجود في الاهراءات في بيروت، فهو غير صالح لان الوزارة أجرت عدة دراسات مخبرية وتبين انه غير صالح للعلف. وتمنينا على الوزير ان يتم بناء الاهراءات في أسرع ما يمكن وفي أقل كلفة وكان متجاوباً معنا”.
وبحثت اللجنة في موضوع الدعم، فأشار البستاني الى أن المواطنين قلقون من هذا الموضوع وما اذا كان سيتوقف نهاية العام. مؤكّداً أن الوزارة تقوم بكل جهدها من خلال خطة “ترشيد الدعم”، أي حصر الاصناف التي تدعمها الوزارة لاصناف اقل بدعم اكبر. ونتأكد ان السوبرماركت والمحال حتى في المناطق النائية تلتزم بهذا السعر، وهناك نظرية تقول ان ترشيد الدعم يتم من خلال اشخاص وليس السلع او اعطاء المواطنين مبلغاً من المال، ونحن من خلال الدعم نشجع المواطنين على شراء منتجات وطنية لبنانية واذا حققنا الهدف ستخف حركة الاستيراد.
وقال: “المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، كانت لديه عدة نقاط، أولاً ان اسعار اللحوم باتت افضل وان اسعار بعض السلع انخفضت بين 12 و18 في المئة”، وتحدث عن مواد التنظيف، مشيراً الى أنه “حتى لو تراجعت أسعارها فهي ما زالت مرتفعة”.
وأكد ان “مفهوم الدعم قائم على العدالة الاجتماعية، وهذا حق المواطن، في ظل الظروف التي نحن فيها والبطالة والفقر، الدعم واجب على الدولة ويجب ان يصل الى كل المناطق النائية. هناك امور كثيرة، ونحن كمجلس نواب وسلطة تشريعية يجب ان نعمل على تحديث قوانين حماية المستهلك، لان تحديثها يفيد الشركات والمستهلك، وكل الاطراف يلتزمون بهذه السياسة”. لافتاً الى سعي وزارة الاقتصاد الى تحديد الاصناف الضرورية للدعم”.
واقترح “وضع السلع المدعومة في مكان مخصص في السوبرماركت وكانت مشكلة. الوزارة تقترح وضع اشارة على كل سلعة مدعومة لكي يعرفها المواطن”.
