كشف مسؤول نقدي رفيع المستوى سابق، للإقتصاد، “أن ما بين مصرفين أو 3 مصارف من أصل 49 مصرفاً تجارياً عاملاً في لبنان، يتمتعون بملاءة إيجابية، ما يعني أن 46 مصرفاً على الأقل معظهم لديهم رساميل سلبية”.
ورداً على سؤال حول الجهة المسؤولة عن فرض الدمج على المصارف أو التعاطي مع ملف تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان، قال المصدر المذكور أعلاه: “من الناحية العملية يترك الأمر لـ”مصرف لبنان”، وفقاً للآلية الآتية:
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بدراسة الواقع المالي لكل مصرف على حدة، وفقاً للتعميم 134 من قانون النقد والتسليف. إذا تبين للجنة أن من شملهم التدقيق المالي من المصارف يعانون من رساميل سلبية ونقص في الملاءة، تقوم اللجنة بإحالة ملف كامل في نتيجة تحقيقتها إلى الهيئة المصرفية العليا في “مصرف لبنان”، التي تقترح ما يجب إتخاذه بخصوص المصارف المكشوفة مالياً، فتقترح على سبيل المثال والحصر، تعيين مدير مؤقت لكل مصرف يعاني من ملاءة سلبية.
ويتابع المصدر النقدي بالقول: “بعد إتمام العملية الأولى تصبح المسألة بيد “مصرف لبنان”، الذي عادةً يتدخل بطريقة “سلسة”، يشجع من خلالها المصارف على الدمج أو الإستحواذ”.
ويختم المصدر بالقول: “الوضع “المثالي” لتصغير حجم القطاع المصرفي اللبناني، يكون بحصر هذه العملية بـ”مصرف لبنان”، بعد إنجاز لجنة الرقابة على المصارف مهامها.
