أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA» في لبنان تلقيه أموالاً بلغت قيمتها 150 مليون دولار وهي مخصّصة للأعمال الإغاثية في لبنان بحسب ما هو وارد في البرنامج المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية.
وفي تحديث المعلومات حول تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، لفت المكتب إلى أنّ هذه المبالغ ستستخدم لتمويل أعمال الإغاثة الإنسانية في لبنان، وأنها تمثّل 35% من «طلب التمويل العاجل» أو «flash appeal»، أي البرنامج المخصّص للاستجابة إلى الكارثة الإنسانية التي نتجت من الاعتداءات الصهيونية على لبنان، والذي طلبته المنظمات الدولية العاملة في حقل الإغاثة (بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثّلة لجنة الطوارئ التي يرأسها وزير البيئة ناصر ياسين) والذي تبلغ قيمته الإجمالية 426 مليون دولار.
وبحسب المعلومات المنشورة عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تصدّرت الولايات المتحدة لائحة المتبرعين لتمويل الأعمال الإغاثية، إذ دفعت مبلغ 72 مليون دولار، ما نسبته 47.1% من المبلغ المدفوع حتى اللحظة. وحلّت إيطاليا في المرتبة الثانية إثر تبرعها بمبلغ 17 مليون دولار، فيما أتت المملكة المتحدة وفرنسا في المرتبتين الخامسة والسادسة. وكان لافتاً أنه لم يرد أسماء بلدان عربية في الجدول الذي تنشره المنظمة، ما يشي بأن الدول العربية أحجمت عن تقديم أي مساعدة للبنان في هذا المجال، أو أن بعضها قد يفضّل المساعدات المباشرة التي تنسب إليه وتحصل على رواج دعائي.
ووفقاً للمصدر نفسه، لا تزال قطاعات كبيرة وحيوية إما من دون تمويل، أو المبالغ التي وصلتها قليلة جداً. على سبيل المثال، يحتاج قطاع المياه الذي تديره «WASH» إلى 38.4 مليون دولار، وصل منها حتى الآن 8 ملايين، أي ما نسبته 21% من المبلغ المطلوب، ما يعني أنّ عمليات تأمين المياه، ومعالجة الصرف الصحي في مراكز الإيواء مهدّدة بالتوقف. أما الحاجات الأساسية للنازحين، مثل الملابس والأغطية ووسائل التدفئة، فرصدت لها المنظمات الدولية 47 مليون دولار، ووصل إليها حوالى 900 ألف دولار فقط من التمويل، أي أقل من 2%. وهذا ما يشير إلى صعوبة مواجهة فصل الشتاء على النازحين. ولم تتعدّ كذلك نسبة تمويل قطاع التعليم 27%.
وفي المقابل، تم تمويل الأعمال الإدارية الخاصة بالمبادرة بشكل شبه كامل، إذ وصلها 1.2 مليون دولار من أصل 1.25 مليون، ما نسبته 96% من الأموال المطلوبة. كما وصل إلى قطاع الحماية الاجتماعية للنازحين حوالى 18 مليون دولار من التمويل، علماً أنّ هذا القطاع بحاجة إلى 41.6 مليون دولار، بالتالي بلغت نسبة تمويله 43%.
