أعلنت “الإسكوا”، ان “المنطقة العربية تلقت أمس 37,3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمتها 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياطي دولي من العملات الأجنبية.
وهذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبني مقاربات جديدة للحكومات لتعظيم الافادة منها.
هذا ما ألقت عليه الضوء دراسة اطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان “حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده”.
وبموجب هذا القرار، يقدم صندوق النقد الدولي الدعم من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز المنعة في وجه الصدمات. وتُوزَّع حقوقُ السحب الخاصة على البلدان بالتناسب مع حصصها فيه. وتشمل التوزيعات جميع البلدان العربية، إلا فلسطين التي لا تزال خارج عضوية الصندوق.
وبحسب الدراسة، حصلت المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بين بلدان المنطقة من التوزيعات الجديدة، قيمتها 13,7 مليار دولار. وعند إضافة توزيع الإمارات العربية المتحدة عليها، تتساوى الحصتان مع توزيعات سائر البلدان العربية مجتمعة”. وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: “إن القرار في شأن استخدام حقوق السحب الخاصة في يد البلدان المتلقية لها في نهاية الأمر الحاجة ملحة اليوم إلى النظر في مقترحات جريئة لإعادة توجيهها الى البلدان الأكثر حاجة لوضع حد للحلقة المفرغة من الدين وقصور التنمية”.
ودعت “البلدان التي تتوافر لديها احتياطيات دولية كافية إلى “توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، وذلك من دون أي كلفة، للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولا سيما في المنطقة العربية التي تضم نسبة 37% من النازحين ونصف عدد اللاجئين في العالم”.
وألقت الدراسة الضوء على “الحاجات التمويلية لبلدان المنطقة التي تمر بأزمات اقتصادية ونزاعات. فرغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، حصل على 865 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة ضئيلة نسبتها 2 في المئة من احتياطياته التي تشارف على النفاد. ومع ذلك، قد توفر التوزيعات الجديدة شريان حياة تشتد الحاجة إليه في هذا البلد المنهك
وأضافت الدراسة: “أما سوريا، التي بات 80% من سكانها يعيشون في الفقر، فحصلت على 390 مليون دولار. واليمن، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، حصل على 660 مليون دولار، يمكن أن تساهم في سد 20% من إجمالي الحاجات اللازمة لتمويل استراتيجية الاستجابة الإنسانية للبلد”.
وتفسّر الدراسة أن “في إمكان البلدان مبادلة حقوق السحب الخاصة بعدد من العملات الصعبة، ويمكن استخدام السيولة الناتجة من هذه المبادلة لسداد فواتير الاستيراد القصيرة الأجل، أو تسوية الالتزامات المالية غير المسدّدة، أو خدمة الديون أو سدادها.
