رفعت غالبية البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية، أمس، بعد أن رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي – البنك المركزي الأميركي – ربع نقطة مئوية، بينما أبقت قطر سعر الفائدة دون تغيير.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس، ما يمثل موقفاً أقل حدة بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة، وأكد المجلس أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة ضمن معركته لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة.
وتميل دول الخليج المصدرة للنفط لأن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بحركات أسعار الفائدة، حيث تربط معظم (دول الخليج) عملاتها المحلية بالدولار.
ورفع البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال البنك المركزي السعودي إنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.25 في المائة و4.75 في المائة على التوالي، فيما قالت الإمارات إنها سترفع سعر الأساس إلى 4.65 في المائة اعتباراً من «أمس» الخميس.
ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً، وذكر المصرف أن سعر الفائدة على الودائع لأسبوع ارتفع إلى 5.5 في المائة، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25 في المائة.
من جهة أخرى، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وقال إنه سيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند خمسة في المائة، و5.5 في المائة، و5.25 في المائة، على التوالي.
وقال المصرف في بيان: «يهدف مصرف قطر المركزي إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي».
واقتفت قطر أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) الماضي، ولكن في نوفمبر (تشرين الثاني) رفعت قطر سعر فائدة الإيداع وإعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس مثل الاحتياطي الاتحادي، بينما رفعت سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس فقط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «التراجع في معدل رفع أسعار الفائدة إيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي لم تتطلب مثل هذه الدورة القوية من التشديد (النقدي)».
وأضافت مالك: «نتوقع زيادة تأثير رفع أسعار الفائدة هذا العام على الطلب على الائتمان، رغم أن برامج الاستثمار يجب أن توفر بعض الدعم للنمو الائتماني».
وقال سكـوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين «أي سي إيه أي دبليو» وكبير الاقتصاديين والمدير العام لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس – الشرق الأوسط»: «تمثل الزيادة الأخيرة تباطؤاً في وتيرة التضييق، بعد ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و4 زيادات أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات السابقة. ومع ذلك، لن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي هنا، إذ من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مارس المقبل، وسيؤدي هذا إلى رفع الزيادة التراكمية في أسعار الفائدة إلى 475 نقطة أساس في سنة واحدة، مما يفرض ضغوطات تصاعدية على تكاليف الاقتراض».
وزاد: «ستؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على استثمارات القطاع الخاص، وسيشكل الركود في أجزاء أخرى من العالم عبئاً على نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، لكن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة ستواصل اتباع سياسات النمو والتنويع والحفاظ على وتيرة قوية للنمو غير النفطي. وسيتجنب الاقتصاد غير النفطي إلى حد كبير التباطؤ السريع ومخاوف الركود التي نشهدها في مناطق أخرى من العالم».
