سقط مشروع “الكابيتال الكونترول” كما أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، وفق ما كان متوّقعاً.
وفي الإطار هذا، أفادت مصادر نيابيّة مُطلعة أنّ 4 أسباب أدّت الى سقوطه نتيجة عدم التوافق، فهذا القانون أتى متأخرًا أي أنه “لزوم ما لا يلزم” من بعد حصول الإنهيار المالي وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج.
كما أنّه لَمْ يترافق مع قوانين تَدعمه مثل “قوانين إستعادة الأموال المنهوبة والمُهرّبة إلى الخارج”. كذلك فإنّ مشروع “الكابيتال كونترول” لم يأتِ ضمن خطّة مُتكاملة من أجل النهوض الإقتصادي، أيّ ضمن خطّة كاملة تقوم من خلالها الحكومة بإصلاح الوضع المالي، كخطّة “لازارد” المالية مثلاً، إضافةً إلى ذلك لم يتمّ المُوافقة بالكامل على هذا القانون من قِبل صندوق النقد الدولي .
