أخيراً، تمكنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي من عقد صفقة تجارية تنظم العلاقة المستقبلية بينهما، بعد أكثر من أربع سنوات من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة البلاد لأعمالها مع أكبر سوق تصدير لها بعد “بريكست”.
بدأت الشركات البريطانية تتنفس الصعداء بعد الابقاء على التجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع سوق يضم 450 مليون مستهلك يشتري أكثر من 40% من صادرات بريطانيا ويوفر أكثر من نصف وارداتها.
وقد غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، لكنها استمرت في التمتع بامتيازاتها التجارية السابقة بموجب الترتيبات الانتقالية.
الصفقة عسيرة الولادة تحمي بريطانيا من بعض أكثر العواقب المحتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت تكافح وباء كورونا كسائر بلدان العالم، وينبغي عليها أن تعطي دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد. لكن الاتفاقية التجارية ستظل غير كافية في وقت تواجه البلاد أزمة وظائف وأسوأ ركود منذ أكثر من 300 عام.
في تصريح للصحافيين، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن “المملكة المتحدة اختارت مغادرة الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، للتخلي عن المزايا التي تتمتع بها الدول الأعضاء”، وأضاف: “اتفاقنا لا يعيد إنتاج هذه الحقوق والمزايا، وبالتالي على الرغم من هذه الاتفاقية، ستكون هناك تغييرات حقيقية في غضون أيام قليلة من الآن”.
ومن المتوقع أن تؤدي العلاقة الجديدة إلى خسارة طويلة المدى للإنتاج البريطاني بحوالي 4% مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمكتب البريطاني لمسؤولية الميزانية الذي يصدر توقعات اقتصادية للحكومة.
ويقول الاقتصاديون إن ترك السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي والوحدة الجمركية يعني ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات البريطانية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وفقدان المزيد من الوظائف، فضلاً عن انخفاض آفاق التصدير، بحسب “سي إن إن”.
أمر سلبي آخر، يكمن في أن الصفقة تغطي في الغالب تجارة السلع، حيث تعاني بريطانيا من عجز مع جيرانها في الاتحاد الأوروبي، في حين تستبعد صناعات الخدمات الرئيسية مثل التمويل، والذي تتمتع فيه حالياً بفائض.
وكتب مالكولم بار من “جيه.بي مورجان” في مذكرة بحثية يوم الخميس قبل إبرام الصفقة: “النبأ السار هو أنه تم تجنب عدم وجود صفقة الذي كان سيكون معطلاً وقاسياً”. وتابع: “الأخبار السيئة بالنسبة للمملكة المتحدة، من وجهة نظرنا، هي أن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه حصل على صفقة تسمح لها بالاحتفاظ تقريبًا بجميع المزايا التي يستمدها من علاقته التجارية مع المملكة المتحدة، مع منحها القدرة على استخدام هياكل التنظيم التي يجب اختيارها من بين القطاعات التي تمتعت فيها المملكة المتحدة سابقًا بمزايا في العلاقة التجارية”، وفقاً لما نقلته “سي إن إن”.
كل ذلك يترك الاقتصاد البريطاني أمام تحديات رئيسية، عندما يدخل “بريكست” حيز التنفيذ الفعلي في الأول من يناير.
حواجز جمركية
بداية العام الجديد، ستفقد الشركات البريطانية إمكانية الوصول غير المقيد إلى الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن الصفقة تعني أن المصدرين قد نجوا من آلام فرض رسوم جمركية مكلفة على سلعهم، فإن إعلانات الاستيراد والتصدير الجديدة وحدها ستكلف الشركات البريطانية 7.5 مليار جنيه إسترليني (10.3 مليار دولار) سنوياً، وفقًا لهيئة الإيرادات البريطانية.
كما سترتفع التكاليف بسرعة إذا أدت عمليات الفحص الجمركية الجديدة إلى تأخير البضائع على الحدود وتعطيل سلاسل التوريد، مما سيضطر المصانع إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا. وموانئ بريطانيا مكتظة بالفعل، ويرجع ذلك جزئياً إلى عمليات التخزين التي تسبق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحتى قبل أن تغلق فرنسا الحدود فجأة بعد تحذير من مسؤولين بريطانيين بشأن تحور جديد لفيروس كورونا أكثر عدوى، اضطرت شركة “هوندا” إلى وقف الإنتاج في مصنع كبير في إنجلترا لمدة ثلاثة أيام في ديسمبر، لأنها لم تتمكن من الحصول على الأجزاء التي تحتاجها.
وفي حين أن الحكومة ستجري عمليات تفتيش على الحدود تدريجياً خلال الأشهر المقبلة لتجنب اختناق الإمدادات الحيوية، فإن سائقي الشاحنات وشركات النقل هم من بين أولئك الذين يحذرون من عواقب وخيمة.
وقال رود ماكنزي، رئيس السياسة والشؤون العامة في جمعية النقل على الطرق لشبكة CNN Business في وقت سابق من هذا الشهر، إن الفوارق في سلسلة التوريد قد تعني أن المصانع لن تكون قادرة على العمل. وأضاف أنه قد يكون هناك أيضاً نقص في أرفف السوبر ماركت.
وبينما أعادت فرنسا فتح موانئ العبارات وخط السكك الحديدية Eurotunnel، ظلت آلاف الشاحنات عالقة صباح الأربعاء الماضي مع سائقيها في انتظار اختبارات Covid-19 السلبية التي يحتاجون إليها للسفر. وكانت محلات السوبر ماركت مثل Tesco و Sainsbury تكافح للحفاظ على رفوفها مليئة بالفواكه والخضراوات الطازجة، فيما أغلقت Toyota مصانعها في بريطانيا وفرنسا في وقت سبق أعياد الميلاد.
نقص العمالة
تم تصميم نظام الهجرة البريطاني الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير، لتقليل عدد العمال غير المهرة القادمين إلى بريطانيا وإنهاء ما تصفه الحكومة بـ “الاعتماد على العمالة الرخيصة منخفضة المهارة”.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في استفتاء “بريكست” لعام 2016. وكعضو في الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا جزءًا من كتلة سمحت بحرية تنقل الأشخاص. وهذا يعني أن الشركات كانت قادرة على توظيف مواطني الاتحاد الأوروبي بسهولة في قطاعات مثل الزراعة والرعاية الاجتماعية والخدمة الصحية الوطنية.
وقد انخفض عدد عمال الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا بشكل حاد منذ 2016، لذا يخشى أرباب العمل من نقص العمالة، على الرغم من تزايد الهجرة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج مزارع بريطانيا من 70.000 إلى 80.000 عامل موسمي كل عام لتحقيق حصاد ناجح، وفقًا لاتحاد المزارعين الوطني الذي بات يضغط على الحكومة لتقديم برنامج خاص بالعمالة الموسمية، والذي بدونه حذر بعض المزارعين من ترك المحاصيل في الحقول لتتعفن!
وقال نائب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين توم برادشو لشبكة CNN Business الأسبوع الماضي: “إن العمال من خارج المملكة المتحدة مهمون للغاية لنجاح قطاع البستنة لدينا.. نحن في وقت حرج فمع انتهاء حرية الحركة في 31 ديسمبر، لا يزال المزارعون لا يعرفون من أين سيوظفون العمال ذوي الخبرة”.
خسارة الاستثمار
لقد أدت سنوات من عدم اليقين بشأن الشروط المستقبلية للتجارة في الاتحاد الأوروبي إلى الإضرار بالفعل بالاقتصاد البريطاني. وقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث التي أعقبت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 إلى 1.6% مع ركود الاستثمار التجاري، وفقًا للمحللين في Berenberg.
في المقابل، يمكن أن يساعد المزيد من الوضوح بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث وجدت دراسة استقصائية أجرتها EY في أبريل أن 24% من المستثمرين يعتبرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عامل خطر، انخفاضاً من 38% العام الماضي. ووفقًا لـ EY، كانت هناك زيادة طفيفة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بريطانيا في عام 2019، منهية ثلاث سنوات من التراجع.
وقال الاقتصاديون في Berenberg للعملاء يوم الخميس: “ستفتح الصفقة استثمارات كبيرة في المملكة المتحدة وتدعم التعافي بمجرد أن تبدأ صدمة الفيروس التاجي المستمرة في التلاشي”.
لكن لا يزال هناك خطر يتمثل في أن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات اليابانية مثل “نيسان” و”هوندا”، لن تنظر إلى بريطانيا على أنها منصة انطلاق في أوروبا.
وقالت شركة EY إن الاستثمار الصيني في جميع أنحاء أوروبا زاد منذ استفتاء “بريكست”، لكنه انخفض في بريطانيا. وقد بدأت البنوك العالمية في نقل بعض عملياتها من لندن إلى مدن في الاتحاد الأوروبي.
عقبات الخدمات المالية
المخاوف من أن لندن ستفقد بسرعة مكانتها كعاصمة مالية لأوروبا لصالح مدن كفرانكفورت أو باريس بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، تبين أنه مبالغ فيها، فلا تزال المملكة المتحدة أكبر مصدر صافٍ للخدمات المالية في العالم، حيث تفوق فائضها التجاري البالغ 60.3 مليار جنيه إسترليني (81.6 مليار دولار) في عام 2019 على منافسيها بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الضغط TheCityUK.
ومع ذلك، قامت شركات الخدمات المالية الدولية بترحيل أصول بقيمة 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.6 تريليون دولار) ونقل 7500 وظيفة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء “بريكست” في 2016، وفقًا للبيانات المتاحة للجمهور التي تتبعتها شركة EY. وكانت كل من دبلن ولوكسمبورغ وفرانكفورت وباريس من كبار الرابحين.
لم يبرم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد صفقة من شأنها أن تيح للبنوك البريطانية ومديري الأصول الوصول إلى الأسواق الأوروبية. ومن غير المرجح أن يسمح المنظمون في الاتحاد الأوروبي للندن بالاحتفاظ بمزايا السوق الموحدة دون التزاماتها.
وقال مايلز سيليك، الرئيس التنفيذي لشركة TheCityUK، في بيان يوم الخميس: “في حين أن الصفقة مرحب بها، فإن الخدمات المالية والمهنية ذات الصلة واضحة المعالم بشأن حاجة الجانبين لمواصلة تطوير العلاقة في الخدمات خلال السنوات المقبلة”.
وتتمتع بعض البلدان الخارجية حقوق وصول تفضيلية إلى الأسواق من الاتحاد الأوروبي، وهو معيار يعرف باسم “التكافؤ”. ورغم أن مستوى الوصول إلى الأسواق يعد أسوأ مما تتمتع به بريطانيا حالياً، إلا أنه أفضل ما يمكن أن تأمله وهي خارج الاتحاد الأوروبي.
