صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 400 مليون دولار؛ لدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية لاستعادة انتعاش الاقتصاد المحلي.
وقالت الحكومة السودانية، الاثنين، إن البنك الدولي صادق على مبلغ 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية.
وذكرت الحكومة في بيان، وفقا لوكالة “الأناضول”، أن البنك الدولي صادق كذلك على 200 مليون دولار من شركاء السودان، تمت الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر (الصندوق الائتماني لدعم الانتقال في السودان) لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).
ورأت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي أحمد، أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، ستنجح على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت أن الإصلاحات ستعيد تحريك عجلة الإنتاج، للاستفادة من موارد السودان الغنية، ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي، والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين.
ونقل البيان عن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب إفريقيا، حافظ غانم، قوله إن مشاركة البنك ستدعم رؤية التنمية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين.
يتزامن ذلك مع صعوبات اقتصادية تعيشها البلاد بسبب شح النقد الأجنبي وانتعاش السوق الموازية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، ما دفع البلاد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح.
وكشف وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، أول من أمس، عن ترتيبات جارية لتنفيذ سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية، حيث توقعت تسريبات وصول سعر غالون البنزين إلى ما بين 380 – 400 جنيه بدلاً من 126 جنيهاً، إلا أن وزير الطاقة نفى تحديد الأسعار إلى الآن.
وقال وزير الطاقة إن هناك ترتيبات جارية لتنفيذ سياسة تحرير أسعار منتجي الغاز والبنزين اللذين صدر قرار تحريرهما منذ فترة طويلة وأعلنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رسمياً في اللقاءات العامة وفي مقابلته التلفزيونية.
وبحسب مراقبين في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، فإن الخطوة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، تأتي في إطار ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يشترط إلغاء الدعم لمنح السودان قروضاً تعينه على الحد من أزمته المالية الخانقة.
