أعلن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، في مؤتمر صحافي عقده اثر جولة له في مرفأ بيروت ولقاء المدير العام لادارة واستثمار المرفأ بالانابة باسم القيسي، انه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المجلس الاعلى للجمارك للتحقق من وجود 45 حاوية تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، كما سيدعو الى جلسة نيابية لمتابعة هذا الموضوع.
وكان القيسي قد ابلغ النائب نجم عن وجود هذه الحاويات، مشيراً الى انه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة يوم الاثنين المقبل.
وقال نجم: “استعاد المرفأ نشاطه مئة في المئة، باستثناء المعابر المتضررة وهي مساحات للتخزين، فقد وصلت 37 الف حاوية كما دخلت 46 باخرة وتم تفريغ ما بين 85 و90 الف طن، منها 85 في المئة من القمح ومواد غذائية وذرة وطحين و15 في المئة من الحديد وأمور اخرى”.
واضاف: “اجتمعت منذ يومين بعضو المجلس الاعلى للجمارك وطلبت منه ان تكون ادارة المصلحة المشتركة في المرفأ والقبض ايضاً وليس في المطار، كي لا يتعذب المواطن ويذهب الى الصندوق في المطار. نريد تسهيل امور بعضنا البعض”.
وأعلن انه طلب من وزير المالية والمحافظ ورئيس البلدية ضم قطعة ارض الى المرفأ تملكها البلدية عند مدخل سوق السمك واللحوم والخضار وهي عبارة عن 32 الف متر.
مشكلة الأهراءات
وأعلن انه خلال 72 ساعة من استلامه لادارة المرفأ تم تفريغ 540 حاوية وحوالى 7 آلاف طن، وقال إن “المشكلة الصعبة هي انفجار الاهراءات، اذ لم يعد لدينا اماكن لتخزين القمح والمواد الغذائية، لذا قمنا بطريقة التسليم المباشر من الباخرة الى الشاحنة ومن ثم الى المطحنة او اي مكان لتخزينها خارج بيروت”.
وكشف القيسي وجود “نحو 45 حاوية قابلة للاشتعال”، مشيراً الى انه “رفع كتباً عنها الى الجمارك والجيش وأمن الدولة، موضحاً انه بحسب المادتين 436 و437 للجيش الحق بالتصرف المطلق بعد 6 اشهر، طالباً منه ان يطبق القانون من دون الرجوع الى احد ويجبر شركات الملاحة على اعادة شحنها. ممنوع ان تترك اي حاوية في المرفأ، فكما أتت شركات الملاحة بالبضاعة عليها ان تعيدها”.
دهان وعطورات…
وعن نوعية هذه المواد، قال: “كل شيء اسمه مواد قابلة للاشتعال مثل مواد الدهان والعطورات والاسيتون وغيرها. اذا بقيت مدة طويلة تشكل خطراً، فهذه البضائع لا يفترض بها أن تخزن لاكثر من 10 ايام”.
وتابع: “سأوجه كتاباً عبر وسائل الاعلام الى جميع مستوردي هذه البضائع، للتأكيد أن التسليم سيكون فورياً وانه يمنع تخزين هذه البضائع، وسأقوم برفع كتاب رسمي الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب وجميع المعنيين في هذا الشأن”.
وأكّد نجم أنه سيتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسيطالبه بعقد جلسة نيابية في عين التينة اذا لم نستطع عقدها في البرلمان، ودعوة جميع المعنيين. كما سيتواصل مع رئيس المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك بالانابة لمتابعة هذا الموضوع ومعالجته.
وقال القيسي: “أثير هذا الموضوع عبر الاعلام بعد أن وصلتنا ورقة بأنهم بانتظار جواب النيابة العامة. هذا الروتين الاداري، مع احترامي له، لا يصحّ عندما تكون في حالة طوارئ في البلد. نحن في معركة وفي ساحة حرب، توجد حاويات منذ سنوات ويجب أخذ خطوة عملية لاجبار شركات الملاحة على اعادة البضائع كما أتوا بها”.
واعلن انه سيرفع دعوى الاثنين المقبل ضد مجهول وكل من له علاقة بالموضوع.
بعدها، عقد اجتماع بين نجم والقيسي وانضم اليهما رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد طفيلي، والمدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري، وتم البحث في موضوع هذه الحاويات. وأكّد قائد الجيش العماد جوزف عون بعد اتصال به أنه “سيعالج الموضوع وأصبح الامر بعهدته وعلينا ان نتابعه بصورة دائمة للوصول الى الخاتمة التي يتمناها الجميع”.
