يبلغ عدد الذين يتركون العمل باكرا، أي قبل بلوغ السن القانونية لتصفية تعويضات نهاية الخدمة ،خلال السنوات الثلاث الماضية، اكثر كن 45 الف شخص. موزعة على الشكل الآتي: 15،378 في العام 2016، و14،245 في العام 2017، و15،310 في العام 2018 .
ان دلت هذه الاعداد على شيء إنما تدل على عمق الازمة المعيشية والاقتصادية، وعدم قدرة هذه الاعداد على تأمين حاجاتهم المعيشية لعائلاتهم.
ومن الطبيعي ان يكون قسم كبير منهم صرف من عمله، وهاجر القسم الاخر الى الهجرة ساعيا وراء فرصة عمل، مما فاقم وضخم اعداد فئة العاطلين عن العمل، فبات هذا العدد يفوق الـ 36 في المئة.
ستة وثلاثون بالمئة من اليد العاملة القادرة على الإنتاج تعاني من البطالة. هذا الرقم يتداوله عدد كبير من الخبراء والحركة النقابية العمالية. ويلجأ اليه الباحثون عن اسباب البطالة وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل. مع العلم ان الازمات الاقتصادية والمعيشية تدفع الخريجين الى الهجرة، بحثا عن سوق عمل، كما تدفع الكثيرين من العمال الى االصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتصفية تعويضاتهم في وقت مبكر قبل بلوغ السن القانونية.
من أصل 11 مؤشرا للقطاع الحقيقي، ارتفعت 5 مؤشرات بينما تراجعت 6 مؤشرات خلال العام 2018 بالمقارنة مع العام 2017. ومن المؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية نذكر مساحة رخص البناء الممنوحة (-23.1%)، وقيمة المبيعات العقارية (-18.3%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (-11.3%)، وحجم البضائع في المرفأ (-7.5%)، وتسليمات الإسمنت (-5.3%)، وقيمة الشيكات المتقاصة .(-2.5%)..
على الرغم من التحسن والنمو الذي تحقق في خمسة قطاعات اقتصادية زاد حجم البطالة في لبنان، وفق دراسة اعدتها وزارة العمل تبين أن عدد العاطلين عن العمل في لبنان بلغ 660 ألفا، هذا الرقم جاء نتيجة دراسة قامت بها وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجمعية “مبادرات وقرارات”.
نتائج الدراسة التي شملت مناطق لبنان مذهلة حيث “تبين ان 660 الف شخص عاطلون عن العمل في لبنان، علما ان نسبة البطالة تفاوتت بين منطقة واخرى: بيروت الادارية 19,9%، جبل لبنان 32%، الجنوب/ صيدا وجوارها بين 20% و21%، صور وجوارها 19%، عكار 44% (خصوصا بين الشباب)، البقاع الغربي بين 22% و23%، والبقاع الشمالي بين 44% و45%”. بموجب هذه الارقام، “يكون المجموع 36%”، مع وجوب الاشارة الى ان هناك ايضا “نحو 800 الف سيدة ربة منزل من حاملي الشهادات لا يعملن ايضا”.
هناك اسباب كثيرة للبطالة في لبنان، واحد الاسباب الرئيسية لها، وجود قطاعات لديها تخمة من الموظفين والعمال وهي ليست بحاجة لهم، وقطاعات اخرى تعاني النقص في التوظيف لأنه لا يوجد الكفاءات والمهارات اللبنانية لكي تعمل لديها.
وحسب أرقام البنك الدولي، يدخل 23 ألف فرد سوق العمل اللبناني سنوياً، ولاستيعابهم يحتاج الاقتصاد إلى خلق أكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساساً، علماً أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت المتاحة بين 2004 – 2007 يبلغ 3400 وظيفة فقط.
قبل ظهور الأزمة السوريّة، كان هناك 11% من القوى العاملة عاطلة عن العمل في لبنان، ما يجعل من متوسط فترة البطالة طويل نسبياً، ويبلغ 13 شهراً للرجال و10 أشهر للنساء، فيما تبلغ معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء نسبة 18% ومعدّلات البطالة الخاصّة بالشباب نسبة 34%.
حتى اليوم، لم يستحوذ موضوع البطالة وتأمين فرص العمل على الاهتمام اللازم لدى المسؤولين من اصحاب القرار . وبقيت الدراسات والمواقف حبراً على ورق. هل تنفيذ مندرجات “سيدر” تسد بعض الحاجة الى فرص العمل وفق ما وعد به رئيس الحكومة بأن المشاريع الاستثمارية ستفسح في المجال لمئات الوف فرص العمل؟
