5.400 مليار دولار هو الرقم السحري لانقاذ اقتصاد لبنان وهو إنتاج صناعي

سعد: اذا توفرت الارادة الصادقة وبدون اعباء مالية، الصناعة اللبنانية قادرة على سد العجز في الميزان التجاري وردم الهوة في الحساب الجاري

اعلنت ادارة دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية ان لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة تنتجها المصانع اللبنانية بمواصفات دولية بمبلغ يصل الى 3 مليار دولار سنوياً في حين تتعرض هذه السلع الى منافسة اغراقية داخل الاسواق اللبنانية اذ يتم استيراد مثيل لها بقيمة سنوية تبلغ خمسة مليارات واربعماية مليون دولار، ويلحق هذا الاستيراد الاغراقي لهذه السلع اضراراً مباشرة على الاقتصاد اللبناني على عدة مفاصل اقتصادية في لبنان وابرزها:

28% من قيمة الاستيراد البالغ 19 مليار د.أ.،

و35% من العجز في الميزان التجاري البالغ 15.5 مليار د.أ. ،

و90% من الهوة في الحساب الجاري والبالغة 6 مليار دولار.

وقال مدير شركة الدليل الصناعي التي تصدر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد ان ردم هذه الهوة وتقليص العجز يتم عبر تخفيض استيراد هذه السلع (1179 سلعة) والتي يمكن استبدالها بمثيلاتها من الصناعة اللبنانية، عبر فرض رسوم نوعية وضرائب جمركية تسمح للسلع اللبنانية بمنافسة هذه السلع من حيث الكلفة والاسعار لانها اصلا تنافسها بالنوعية.

واوضح سعد ان هذه العملية لا تكلف مالية الدولة والمسؤولين اية اعباء بل على العكس ستؤدي الى زيادة الواردات الجمركية. والى ردم الهوة في الحساب الجاري وتقليص العجز  والحد من التقلبات الوحشية لسعر الصرف.

وقال سعد ان هذه الخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة تتعدى ال25%، وستزيد ساعات العمل في المصانع من 8 ساعات يوميا الى 12 و 16 ساعة، مما يؤدي الى خلق 100 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي والى ما يقاربها بقطاعات النقل والتجارة والخدمات، فتنخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة .

واضاف ان الخطوات المذكورة سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي  وبالتالي سيزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد مما يؤدي الى تقليص اكبر في عجز الميزان التجاري وصولاً الى التخلص منه بالكامل. وكذلك ستطلق سلسلة مترابطة من العمليات الاقتصادية، تبدأ باحداث صدمة تساعد على وقف الانهيار خلال السنة الاولى، ثم ستؤدي الى عملية نمو مضطرد في الاقتصاد الوطني خلال خمسة سنوات، خاصة وان  المادة 15 من اتفاقية التيسير العربية تسمح بفرض هكذا رسوم وضرائب جمركية، كما تسمح اتفاقية الشراكة الاوروبية-المتوسطية للدول التي تقع بازمات وانهيارات اقتصادية باتخاذ الاجراءات التي تساعدها على الخروج من هذه الاوضاع.

وناشد سعد الحكومة اللبنانية ووزارة الصناعة والوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية في لبنان خاصة المعنية بالصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وجميع الفعاليات الصناعية بالتحرك والبدء باتخاذ هذه الاجراءات واعلام المنظمات الدولية والعربية، يضاف اليها اتخاذ تدابير ادارية تخفف عن الصناعة اللبنانية اعباء مالية واجرائية تشكل عوائق امام زيادة الانتاج والتصدير والاستثمار.

ورأى سعد ان لا مبرر لعدم السير بهذه الخطة خاصة وانها لا تتطلب الا ارادة صادقة وليس لقدرات غير موجودة.

ويؤكد الجدول الاحصائي التالي (بحسب ارقام ادارة الجمارك اللبنانية) على قدرات الصناعة اللبنانية بالواقع الحالي على سد العجز التجاري للبنان وردم الهوة في الحساب الجاري

 

القطاع عدد السلع استيراد بالاف $ تصدير بالاف $ فدرة القطاعات الصناعية على الانتاج خلال السنة الاولى  

القيمة المالية الفعلية المعكوسة بالاف $

غذائية 238 1,423,317 511,961 100% 1,423,317
مجوهرات 17 1,374,319 641,403 80% 1,099,455
الات 220 686,925 155,508 85% 583,886
كيمائية 162 578,239 355,466 100% 578,239
نقل 26 322,213 18,260 100% 322,213
منجمية غير معدنية 67 301,894 19,086 100% 301,894
معدنية 133 156,443 419,960 100% 156,443
متنوعة 49 156,325 28,428 100% 156,325
مفروشات 27 109,759 55,611 90% 98,783
البسة 110 101,206 10,788 100% 101,206
طباعة 58 88,376 89,464 100% 88,376
خشبية 31 57,479 8,545 100% 57,479
جلدية 32 55,810 9,236 100% 55,810
المجموع 1179 5,412,305 2,338,409 5,023,426

 

المادة السابقةهل ينأى لبنان عن المنطقة المالية الرمادية ؟
المقالة القادمةخسائر القطاع المصرفي الكبيرة وإعادة الهيكلة