في مطلع آب الجاري، أقرّ مجلس الوزراء المرسوم 13702 القاضي بإبرام اتفاقية هبة بين وزارة المالية من جهة، وبين البنك الدولي من جهة ثانية. وبلغت قيمة الهبة 5.5 ملايين دولار. وبعد موافقة طرفي الاتفاق، وتوقيع العقد من وزير المالية يوسف خليل، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه في 22 تموز الماضي، نُشر النص في عدد الأسبوع الماضي من الجريدة الرسمية. قصة المنحة الدولية للمالية بدأت بطلب وزارة المالية من البنك الدولي قرضاً قيمته 28 مليوناً و500 ألف دولار، سُجّل الطلب تحت الرقم «LB9644»، وبهدف «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، فضلاً عن تمويل أعمال بعض الجهات الرقابية في لبنان مثل ديوان المحاسبة والتفتيش والجمارك، بحسب نص اتفاقية المنحة.ولكن البنك الدولي وافق على منحة بقيمة 5.5 ملايين دولار فقط، وسجّلت تحت الرقم «TF0C3381»، وحصرها في تمويل عنوانين فرعيين فقط من خطة المالية المكونة من 5 أجزاء أساسية، و25 عنواناً فرعياً. بالتالي، منح البنك الدولي أموالاً مشروطة لتمويل الجزء «1.3 أ» و«2.4 أ» من خطة وزارة المالية، وتنتهي مهلة تنفيذ المشروع في 25 حزيران 2025. ووفقاً للجدول رقم 1 الملحق بالاتفاقية، ستذهب المنحة حصراً إلى «استعادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة الإيرادات، ولا سيّما إجراء أعمال الصيانة والتحديث للأجهزة والبرمجيات العائدة للجمارك»، و«دعم الصيانة الحرجة وتطوير الأجهزة والبرمجيات في أنظمة إدارة الموازنة والنفقات»، دون غيرها من الطلبات.
وضعت المالية خطةً لـ«استعادة الوظائف الأساسية لتعئبة الإيرادات المحلية»، بحسب وصف المشروع الوارد في الجريدة الرسمية، ولكن من دون تمويل محلي، مفضلة الاكتفاء بالدعم الدولي. «ورغم أنّ الأموال العامة موجودة، والمبلغ المطلوب ليس كبيراً»، تقول مصادر المالية، إنّ «إيرادات الدولة جيدة»، تضيف المصادر، «إلا أنّ سبب تفضيل إدارة الوزارة للدعم الدولي ليس واضحاً، ولا سيّما أنّ هذه الأموال ستسجل ديوناً على الشعب اللبناني، وهي مشروطة، وغير متاحة دائماً، وتفرض دخول البنك الدولي إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالمالية مثل ملفات الموظفين وهوياتهم المصرفية والسجلات الضرائبية للشركات، وهذه المعلومات من المفترض أنّها سرية وغير متاحة للجميع لأنّها تحتوي على معلومات خاصة بالمكلّفين».
وبحسب الجدول رقم 1 من مشروع المالية، يهدف القرض إلى «تأمين استقرار إدارة الإيرادات المحلية» عبر عدد من المشاريع الداخلية مثل «تعزيز دائرة كبار المكلفين، وتوفير التدريب للموظفين، واستعادة الوظائف الأساسية للجمارك». إلا أنّ اللافت للنظر هو تكرار جملة «توفير الدعم التشغيلي». وبحسب مصادر المالية، يقصد معدو المشروع بهذه العبارة «تأمين أموال إضافية للموظفين لدعم رواتبهم بغية زيادة إنتاجيتهم، والتخفيف من الإضرابات وزيادة ساعات الدوام تدريجياً». وهذه الجملة، أي توفير الدعم التشغيلي تكررت 5 مرات في إدارة الضرائب، والجمارك، وإعداد الموازنة، وإصدار التقارير المالية، ومراجعة وثائق المدفوعات العامة وإعداد ملفات المتقاعدين. كما ظهر، من جهة ثانية، استسلام المالية أمام واقع الكهرباء، إذ أوردت في مشروعها 6 مرات عبارة «توفير الطاقة الشمسية»، ما يشير إلى رغبتها في تركيب طاقة بديلة في مختلف مراكزها الأساسية.
ومن جهته فرض البنك الدولي على المالية عدداً من الشروط مقابل قبوله الاستمرار بدفع منحته. أولاً، تعيين موظفين من وزارة المالية في مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ توقيع الاتفاقية بين الجهتين. على أن تكون مهمة هؤلاء الموظفين «تقديم التقارير المالية كل 45 يوماً للبنك الدولي، والحرص على امتثال الوزارة للموجبات والترتيبات البيئية والاجتماعية». كما لفت البنك الدولي إلى «ضرورة الالتزام الحرفي بدليل المنحة، وعدم صرف أيّ من الأموال على أهداف غير 1.3 أ و2.4 أ».
