كشفت صحيفة الـ “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن 5 أمور ينبغي مراقبتها في سوق النفط خلال عام 2020:
وقالت الصحيفة، إن الهجوم على منشآت لـ “أرامكو” السعودية في العام 2019 الفائت، تسبب في توقف أكثر من نصف إجمالي الإنتاج في المملكة العربية السعودية، ومثّلأ أكبر كابوس ضرب سوق النفط خلال عام 2019 لكنه بقي لفترة وجيزة، حيث تعد السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم. ولكن بعد نحو عشرة أيام من الهجوم، عادت أسعار النفط العالمي إلى حيث بدأت، ويرجع ذلك جزئياً، إلى التعافى السريع للمؤسسات في السعودية بشكل أسرع من المتوقع.
وأظهرت الضربة على السعودية، أن المخاوف من نقص الخام، أصبحت من الصعب تحملها رغم ازدهار عصر النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وبدأت أسعار النفط الخام عام 2019، بالقرب من 60 دولاراً للبرميل، وارتفع “برنت” نحو 23 % في 2019، وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” 34 %.
أما الأمور الـ 5 التي ينبغي مراقبتها في سوق النفط خلال عام 2020 فهي التالي:
أولاً: البترول الصخري الأميركي
من المرجح أن تكون توقعات البترول الصخري الأميركي من أكبر العوامل التي تحدد مسار أسعار الخام العام المقبل، وأظهر هذا القطاع نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، مما زاد الضغط على منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، مع توسع الإمدادات بشكل أسرع من الطلب، ولكن هناك دلائل تشير إلى أن نمو النفط الصخري قد يتباطأ أو ينعكس في نهاية المطاف، خلال 2020.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تجد فيه الشركات الصغيرة المستقلة التي لاتزال تهيمن على القطاع، صعوبة متزايدة في جمع الأموال والصراع من أجل توليد تدفق نقدي إيجابي بشكل مستمر.
وتوقع بعض المحللين، أن يتوسّع النفط الصخري في الولايات المتحدة في النصف الأول من 2020، مما يترك الإنتاج على الأرجح بدون تغيير بداية من مطلع كانون الثاني الجاري.
وتقدر شركة “ريستاد إنيرجي” للأبحاث، أن الاستثمارات الصخرية انخفضت بنسبة 6 % العام 2019 إلى 129 مليار دولار، وتتوقع الشركة أن تواصل الإستثمارات في النفط الصخري انخفاضها في 2020 بنسبة 11 %، رغم أنها لاتزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بشكل طفيف.
ثانيًا: تباطؤ نمو الطلب
هددت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بإعاقة التوسع الاقتصادي المستمر منذ عقد من الزّمن.
ولايزال نمو الطلب متواضعاً حيث بلغ نحو 100 مليون برميل يوميًا لأول مرة، لكن المحللين يتوقعون معدل نموا سنوياً يقل عن الـ 1 % لأول مرة منذ انهيار الأسعار في العام 2014.
وقال ستيفن برينوك، المحلل لدى “بي في أم أويل”، إن شكل الطلب على البترول للعام المقبل، وتوقعات الأسعار، ستتوقف على الانتعاش في النمو الاقتصادي العالمي.
ثالثاً: منظمة “أوبك” وحلفاؤها
تقاوم منظمة الدّول المصدّرة للنّفط “أوبك”، وحلفاؤها مثل روسيا، صناعة البترول الصخري منذ عام 2016، وفي بداية كانون الأول الماضي، قاموا بخفض الإنتاج مرة أخرى في محاولة لمنع الانهيار في السوق بسبب الإمدادات الجديدة في النصف الأول من العام 2020 الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة وحلفاءها، نجحوا نسبيًا في دعم الأسعار بالقرب من 60 دولاراً للبرميل، لكن القليل منهم يتوقعون أن يتمكنوا من دفع الخام صعودياً بشكل ملحوظ الفترة المقبلة.
ومع ذلك، يتوقع المحللون في “أوبك”، أن يكون السوق متوازناً نسبيًا في العام المقبل على الأقل، إذا ما حافظوا على التخفيضات، مما يعني ضمناً أن توازن العرض والطلب سيكون أفضل في النصف الثاني من العام، خاصة إذا تباطأ إنتاج البترول الصخري في الولايات المتحدة.
وتوقعت “أوبك” أن يبلغ الطلب على خام الدول داخل المنظمة، نحو 29.6 مليون برميل في العام المقبل، مع خروج معظم خام إيران وفنزويلا من السوق بسبب العقوبات الأميركية.
رابعاً: الانتخابات الرئاسية الأميركية
بالنسبة لسوق النفط العالمية، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020، تدور حول رجل واحد وهو الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وجعل الرئيس الأميركي الحالي من انخفاض أسعار البترول، جزءاً رئيسياً من خطته الاقتصادية للناخبين، وفي الماضي لم يكن خجولًا عندما هاجم 140 شخصية في “أوبك”، وخاصة الحليف المقرب السعودية، عندما حاولت دعم الأسعار.
وبالنظر إلى اعتقاد الرياض على نطاق واسع بأنها تأمل أن يظل ترامب في السلطة لأسباب من بينها الضغط الذي يمارسه على إيران، فإنه سيكون من الغباء تجاهل أن الحملة الرئاسية تؤثر بطريقة أو بأخرى على مستقبل أسعار النفط العالمية.
خامساً: البيئة
إن العام 2019 المنصرم، مثّل العام الذي بدأ فيه المستثمرون على الأقل في العالم المتقدم، العمل بجدية بشأن التغير المناخي، وبالنسبة لأكبر منتجي النفط الأوروبيين، فإن هذا يدفعهم لمحاولة إيجاد قنوات أعمال أنظف، والتفكير الجاد في المستقبل.
ويتمثل الخوف، في أن البنوك قد تبدأ في معاملة مستثمري البترول مثل عمال مناجم الفحم، وهو ما يقيد الوصول إلى رأس المال.
والتوقعات بأن الاتجاهات البيئية ستحظى بمزيد من الزخم، تنتشر على نطاق الصناعة بأكملها، حيث يتوقع بعض المحللين أن يكون 2020 هو العقد الذي يصل فيه استهلاك النفط إلى ذروته.
