ثمّة من يعتبر أن توقّف عمل «إنكريبت» لا علاقة له بالجانب المالي، بقدر ما هو مقصود لـ«إخفاء داتا تتعلّق بعمليات تزويرٍ طاولت دفاتر السوق». رواية يتبناها رئيس نقابة مدارس السوق حسين غندور الذي يتحدّث عن أن دفاتر سوقٍ بأسماء لبنانيين أعطيت لأجانب. ويطالب في حديث لـ«الأخبار» وزير الداخلية بسام المولوي بالكشف عن «داتا» مصلحة تسجيل السيارات، والإجابة عن سؤالٍ حول إذا ما تم توقيف نظام التشغيل الإلكتروني من داخل لبنان أم من خارجه.
إلى ذلك، وفق المعلومات، يدرس المولوي وجهات نقابية، أبرزها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، إعداد دفتر شروطٍ بهدف تلزيم شركة من الفئة الثالثة بأعمال المعاينة الميكانيكية، بعد نحو عامٍ على استعادة الدولة «زمام» المعاينة ووقف عمل المركز الذي كانت تديره شركة «فال». والحديث يجري عن اقتراح لتحديد تسعيرة المعاينة بـ50 دولاراً. في حين أنّ التسعيرة القديمة المعتمدة كانت قبل نهاية عام 2019 محدّدة بالدولار (20) وكان يتمّ تقاضيها بالليرة اللبنانية بقيمة تعادل 34 ألف ليرة يتمّ استيفاؤها لفترة عام كامل.
