كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع والاستقلالية لـ»نداء الوطن»، وهي معارضة لصقور جمعية المصارف، أنّ هناك 50 مليار دولار معظمها موجودات في القطاع المالي (المصارف والمصرف المركزي)، تشكّل مبلغاً ضخماً يمكن برمجة ردّه للمودعين، لكن هناك «تواطؤ خبيث بتغطية سياسية للإبقاء على الوضع الحالي لأطول فترة ممكنة، على أمل تمرير قانون في مجلس النواب يحمّل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأولى عن ردّ الودائع، وهذا ما تفعله أحزاب سياسية وازنة من خلال تقديم مشاريع قوانين تزجّ بإيرادات وأصول الدولة عنوةً في قضية الودائع. بعدما تعاونت تلك الجهات، فوق الطاولة وتحتها، لإسقاط «خطة لازار» في 2020، وإجهاض الخطة الأخيرة، التي عرفت بخطة سعادة الشامي، في مجلس الوزراء، علماً أنّ مصرف لبنان (وسيم منصوري) ولجنة الرقابة على المصارف (مية دباغ) شاركا في إعدادها ووضع أرقامها الأساسية.
وأضافت المصادر «أنّ التدقيق في الودائع بين مشروعة وغير مشروعة سيخفض ما يجب ردّه للمودعين الى ما دون 50 مليار دولار». وفنّدت تلك المصادر الموثوق فيها موجودات القطاع المالي على النحو الآتي:
أولاً- موجودات لمصرف لبنان تشمل الذهب واحتياط العملات الأجنبية، إضافة الى حصص وملكيات ومساهمات في «انترا» والكازينو و»الميدل ايست» و1037 عقاراً مساحتها 43 مليون متر مربع.
ثانياً- موجودات في القطاع المصرفي تشمل صافي سيولة في الخارج 2,3 مليار دولار، استثمارات مالية وغير مالية في الخارج قيمتها الدفترية 2,5 مليار دولار، وقد ترتفع قيمتها السوقية الى 3,7 مليارات، صافي تسليفات بالعملات الأجنبية بين ٥ و٧ مليارات دولار، وما سيُحَصّل من سندات «اليوروبوندز» بعد إعادة الهيكلة (هيركات 75%) 2,5 مليار دولار، بالإضافة الى محافظ عقارية ثمينة جداً في حوزة المصارف مسجّلة حالياً بقيمة أقل بكثير من قيمتها السوقية، وترتفع أسعارها أكثر في المديين القريب والمتوسط. مع العِلم أنّ سداد الودائع هو على مدى 5 الى 10 سَنوات وليسَ دفعة واحِدة.
ثالثاً- ختمت المصادر بالإشارة الى أنّ حقوق المودعين موجودة في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف) ويمكن تعظيم استردادها أيضاً من خطوات مثل إعادة الأموال التي هرّبت الى الخارج وأصول أخرى أخرجت من ميزانيات المصارف بالتزوير والاحتيال، استرداد عمولات شركتي «فوري» و»أوبتيوم»، وفرض غرامات على مستغلي أموال الدعم وصيرفة وضرائب على الذين سددوا أكثر من 30 مليار دولار باللولار والشيكات المصرفية. ولا تنسى المصادر التذكير بضرورة ضخّ رساميل وأموال خاصة جديدة من قبل أصحاب المصارف بنحو 4 مليارات دولار على الأقل.
