في ظل الأزمة الأمنية المتفاقمة في لبنان والتي أثقلت كاهل المواطن وهددت أمنه الشخصي، ما دفع العديد إلى النزوح من المناطق المستهدفة بالعدوان الإسرائيلي نحو مناطق أكثر أماناً، تتفاقم أزمات أخرى تؤثر على الحياة اليومية، أبرزها أزمة ارتفاع أسعار السلع والاحتكار المتزايد للبضائع، وهو ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأفراد.
في هذا السياق، التقت “النهار” المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، للوقوف على جهود الوزارة في مراقبة الأسعار وملاحقة المحتكرين. واذ تحدث عن عدم كفاية عدد المراقبين للحد من الاحتكار وضبط الأسعار، أوضح أبو حيدر أن عدد نقاط البيع في لبنان بلغت نحو 22 ألف نقطة، لكن هذا العدد تأثر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، إذ خرج ما يقارب 5100 متجر عن الخدمة، إلى جانب نحو 210 مخابز و3000 محطة بنزين ومولدات كهرباء أخرى.
وأشار إلى أن العدد المتاح من القوى الرقابية لم يكن يوماً كافياً لتغطية هذا الكمّ الهائل من نقاط البيع، مؤكداً أنه “لا يمكن إدارة المراقبة بنظام الشرطة واللصوص فقط، بل إن قوة القانون هي الرادع الحقيقي، فيما تساعد المنافسة السليمة على تصحيح الأسعار”.
وأضاف أن “تقلص النطاق الجغرافي الذي يغطيه المراقبون اليوم يجعل مهمتهم أسهل نسبيًا، بما يتيح لهم إجراء عمليات تفتيش دقيقة، رغم استمرار معاناة اللبنانيين من ممارسات “تجار الأزمات” الذين يستغلون الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القوت الضروري للمواطنين”، لافتاً إلى انتشار هذه الظاهرة في بعض محال الأثاث.
وعن مراقبة الأسعار، قال أبو حيدر إن “الوزارة تتابع نحو 53 سلعة رئيسية أسبوعياً”، مشيراً إلى تفاوت في أسعار بعض السلع غير القابلة للتخزين، حيث انخفضت أسعار الخُضر مثلاً بنسبة راوحت بين 6% و11% ، بينما ارتفعت أسعار أخرى بنسبة تصل إلى 11%. وطُلب من المراقبين التركيز على هذه المنتجات لضمان التزامها الأسعار المحددة.
وفي إجابته عن المخالفات الأكثر شيوعاً، أوضح أبو حيدر أنها تشمل “عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وبيع السلع بأسعار تفوق الأسعار المعلنة، ورفع الأسعار في شكل غير مبرر لتحقيق أرباح غير مشروعة. لذا، طالبت الوزارة بتعديل بعض بنود قانون حماية المستهلك لتشمل عقوبات رادعة تحد من هذه التجاوزات، بحيث لا يتمكن المخالفون من تحقيق أرباح غير قانونية بسهولة”.
وأكد أن الوزارة، بالتعاون مع القضاء اللبناني، تمكنت أخيراً من إغلاق أحد مصانع الأثاث، وأجبرت مالكه على التزام المعايير والأسعار المحددة للمنتجات، مشدداً على أن الوزارة تراقب عن كثب المستوردين لضمان عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بما في ذلك تكاليف الشحن وشركات التأمين، في مسعى لتحقيق العدالة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
